تبنت مصر ترسيخ مفهوم الحفاظ علي البيئة للحد من الانبعاثات الضارة وخفض استهلاك الوقود، وذلك من خلال الاعتماد علي تصنيع سيارات كهربائية ضمن خطة 2030 بالكامل، حيث قامت الجهات المعنية مثل وزارة الانتاج الحربي ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة قطاع الأعمال بالبدء في إنشاء بنية تحتية جيدة لمواكبة التطور العالمي وذلك بالتعاون مع الصين، حيث ستكون السيارات الكهربائية المصنعة في مصر تعمل بالبطاريات (BEVs)، والتي تعرف أيضًا باسم السيارات الكهربائية التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100٪
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs) حيث تستخدم هذه النوعية من السيارات البطارية لتشغيل المحرك الكهربائي ثم تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين) لتشغيل محرك الاحتراق الداخلي، ويمكن شحن بطاريات تلك السيارات باستخدام مقبس الحائط أو معدات الشحن اي سيارات هايبرد .
وأخيرا السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs) والتي يتم تشغيل السيارات الكهربائية الهجينة الحالية بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات، وتجمع تلك السيارات بين ميزة الاستهلاك الاقتصادي للوقود وانخفاض انبعاثات العادم بالإضافة إلى قوة وكفاءة السيارات التقليدية.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة "القابضة المعدنية"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لفي تصريحات صحفية، أن الشركات قادرة على تصنيع السيارات شريطة توفر الـ"نو هاو" من الشركات العالمية، لافتًا إلى أن جزء كبير يمكن تصنيعه محليًا أي ما يقارب الـ50% مبدئيًا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تصنيع بطاريات السيارات مع شركة في مصر بما يزيد نسبة المكون المحلى للسيارة الجديدة لنحو 80%.
وأضاف خالد الفقى أن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصرى، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالي كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل، ومع مساهمة الحكومة بـ50 ألف جنيه في كل سيارة يمكن أن يكون سعرها 300 ألف أو أقل قليلًا، وبالتالي يمكن ترويجها بشكل مناسب في مصر، وتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن شركة النصر تم تأهيلها وانفاق الملايين عليها، وبالتالي هي جاهزة، ولا يتبقى إلا إعلان الوزارة تفاصيل الاتفاق مع الشركة الصينية لبدء تصنيع السيارات، ولا سيما أن هناك دفعة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة المكونات المحلية، والتي يمكن تصنيعها من خلال شركات القطاع الخاص، واستيراد المكونات الأساسية بما لا يزيد عن 50%، موضحًا أن الشركة الهندسية لديها خبرات أيضا في تجميع الشاحنات والاتوبيسات، وبالتالي يمكن تصنيع مينى باص أو فان كهربائي.
