أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أطلقها اليوم الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الحكومة بزيادة الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهرياً وعدم رفع أسعار الكهرباء واستمرار الدعم الاستثنائى التمويلى للفئات الأكثر احتياجاً وإقرار زيادة لأصحاب المعاشات ثلاثمائة جنيه شهرياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، تعد استجابة سريعة لقرارت المؤتمر الاقتصادى الذى أنهى أعماله أمس والذى طالب بضرورة أن يكون هناك حزمة حماية اجتماعية جديدة للطبقات الأقل دخلاً.
وأضاف البدوى: أن هذه القرارات تؤكد بأن الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسى تهتم بالطبقات الأقل دخلاً وتسعى لمساندتها فى مجابهة ارتفاع الأسعار الذى تولد نتيجة الأزمات المترتبة على آثار الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومن قبلها الآثار التى ترتبت على فيروس كورونا.
كما ناشد عضو المجلس القومى للأجور أصحاب الأعمال بضرورة التحرك سريعاً لمساندة العاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدني للأجور الجديد من أجل الأستقرار الاجتماعي بين طبقات الشعب.
يأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
