رحبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بقرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي .
وقالت الشبكة العربية إن خطوة الافراج عن زياد العليمى تأتى ضمن سلسلة من الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى طريق استكمال خطوات الإصلاح السياسى، بداية من إعادة تشكيل لجنة العفو والدعوة لإجراء حوار وطني يضم كل أطراف الطيف السياسى المصرى، وتشكيل مجلس أمناء ولجان الحوار من شخصيات سياسية تمثل كل التيارات السياسية المصرية بما فيها شخصيات محسوبة على المعارضة .
ورأت الشبكة أن قرار الإفراج عن زياد العليمى دليل على نجاح عملية التفاوض الاجتماعى بين الدولة والقوى السياسية، حيث استجابت الدولة للعديد من مطالب أحزاب المعارضة وهى إشارة بالغة الدلالة على جدية الدولة المصرية فى اتخاذ مسار الإصلاح السياسى الشامل، وهو ما يؤكد على أهمية الحوار المستدام بين الحكومة والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحقيق نجاحات أكبر، ودليل دامغ على اهتمام ورعاية القيادة السياسية لمسار الإصلاح السياسي بشكل فعال .
