قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد في العديد من الدول عددا من التدابير الاحترازية يجب النظر إليها مع ضرورة إعادة النظر في الأحكام الغيابية.
وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان " التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي" والذي عقد منذ قليل بمقر التنسيقية، أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء احترازي موجود في كافة الدول، ورغم ذلك فإنه من الضروري توسع القضاة في استخدام التدابير الاحترازية البديلة.
وأكد مقلد أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، مشيرا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بكافة مظالم المواطنين، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية.
