يهدف مشروع قانون المالية العامه الموحد إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
وشمل التشريع، ضوابط تسجيل الجهات الإدارية للاستثمارات، بالنص في المادة (49) بأن تسجل الأصول غير المالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال فى حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها.
ووفقا للمادة القانونية، تعد كل جهة إدارية بيانا عن شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) التى تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التى يتكون منها كل مشروع على حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبى المتبع.وتضع اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
