يُعد تحديث المنظومة الشاملة للجودة، أحد المشروعات المستهدفة ضمن برنامج "تحسين التنافسية الصناعية"التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلى جانب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تسعي وزاره الصناعه من خلال مشروع تحديث المنظومة الشاملة للجودة، لتطوير البنية التحتية من معامل ومراكز تدريب معتمدة وجهات مطابقة.
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة تحليل 70 ألف عنية وتدريب 480 فرد علي نظم الجودة، وإجراء 29 ألف اختبار علي تطوير المنتج، وتأهيل 44 شركة للمنتجات الكيماوية والأسمدة للحصول علي شهادة الجودة الأوروبية وعلامة REACI+.
يُشار إلي أن قطاع الصناعة شهد الفتره الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة