أكرم القصاص - علا الشافعي

تيسير مطر موجها الشكر للرئيس السيسي: قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعزز العدالة الاجتماعية بالجمهورية الجديدة

الأربعاء، 19 يناير 2022 11:36 ص
تيسير مطر موجها الشكر للرئيس السيسي: قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعزز العدالة الاجتماعية بالجمهورية الجديدة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الحد الأدني للأجور لـ2700 جنيه، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مثل هذه القرارات التي تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة

وقال "مطر":" ألف تحية وشكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يضع المواطن المصري على رأس أولوياته ويعى تمامًا الحالة الاجتماعية التي يعيشها المواطن واحتياجاته الاساسية، وحريص على توفيرها، وهذا يعد من أهم حقوق الإنسان أن يحيا حياة كريمة توفرها له الدوله   .

وقال "مطر" حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، والعلاوات ، والحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ، تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه  الصحيح فى التحول للجمهورية الجديدة".

وفى توجيهات تاريخية، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، كما تضمنت توجيهات الرئيس السيسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة