"اعتاد زوجي الامتناع عن سداد المصروفات اللازمة لأولاده، لأضطر لسدادها بمساعدة عائلتي، بعد أن يئست من إقناعه بضرورة تحمله مسئولية طفليه، ورفضه كافة الطرق الودية والقانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية الذي أقمته فى وقت سابق، وتقديمي ما يثبت يسار حاله، وإحالة الدعوي للمحكمة وصدور حكم نهائي بالنفقات، وامتناعه عن سداد المتجمد الذى تجاوز مليون و100 ألف جنيه".. كلمات ذكرتها إحدي الزوجات فى شكواها أمام محكمة الأسرة بعد امتناع زوجها عن سداد نفقات طفليه التوأم البالغين 9 سنوات.
وقالت الزوجة فى دعواها: "زوجي امتنع عن سداد 20 ألف نفقة مأكل وملبس، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، كما تخلف عن سداد مبلغ 90 ألف جنيه، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، رغم إبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد".
وأكدت المدعية فى دعواها، أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
يذكر أن محكمة الأسرة، قضت بحبس الزوج شهر، في الدعوي التى أقامتها الزوجة، لتخلف زوجها عن سداد متجمد نفقة الصغار والمصروفات المدرسية عن 3 سنوات بمقدار مليون و100 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة