تولي الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة، لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية ، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.
و جاءت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن العام المالي 2021/2022، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) ، فمن المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية للقطاع نحو 43 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، نستعرض هيكل الاستثمارات الكلية لقطاع الكهرباء بحسب الجهات :
1- تتوزع الاستثمارات بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% بواقع 21.7 مليار جنيه.
2- الاستثمارات المركزية بنسبة 48% بواقع 20.6 مليار جنيه.
3- القطاع الخاص بنسبة 1.5% وبواقع 0.65 مليار جنيه.
يشار إلي أنه إدراكا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدمها ، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية ، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع ترتكز على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها في زيادة قدرات محطات التوليد ، والتوسع في الإنتاج أو الإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك ، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، وتعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة، الحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية في إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص، تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الأغراض المختلفة، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة ، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع دولتي السودان والمملكة العربية السعودية ، والربط الكهربائي شمالا مع دولتي اليونان وقبرص.
