أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلة: "يسعدنى ويشرفنى أن أشارك في هذه الجلسة ضمن منتدى شباب العالم الذى أصبح منصة دولية هامة نتطلع للالتقاء فيها".
وأضافت خلال كلمتها في جلسة بعنوان: "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأجندات الدولية الأممية مثل أجندة الأمم المتحدة 2030، وأجندة افريقيا 2063 وأجندة مصر 2030، تحدثت عن أهمية قضية الفقر وتأثير أبعاد الفقر على معدلات التنمية، موضحة أن تعريف الفقر شهد تطورا كبيرا، حيث كان في السابق يقاس على مستوى دخل الفرد، ثم شهد تطورا كبيرا للتعريفات المختلفة، بداية من النظر إلى مستويات المعيشة مثل مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في كل دولة، وبالتالي يتم قياس نسب التسرب من التعليم ونسب الملتحقين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومستويات الخدمات الصحية، والخدمات المختلفة مثل خدمات الصرف الصحى والكهرباء وشبكة الطرق إضافة إلى متوسط دخل الفرد.
وحول ما حدث خلال جائحة كورونا، قالت الدكتورة هالة السعيد، إنها أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم، لأن الأزمات المعاصرة مثل الكساد الاقتصادى الكبير، تمثل أحد الأزمات التي ترتبط بقطاع معين مثل أزمات القطاع المالى، الأزمات فى آسيا، لافتة إلى أن الجائحة بدأت بأزمة صحية، وانتشرت التداعيات في كل العالم، وأثرت على كل جوانب الاقتصاد، ونتج عنها تدهور شديد في حركة التجارة، وانخفاض معدلات الاستثمار، واضطرابات في أسواق العمل، اضطرابات في حركة التعلم.
وتابعت: "الجائحة أثرت على المنظومة ومليار شخص على مستوى العالم تأثروا في المجال التعليمى منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2022، بجانب التأثيرات على مستويات البطالة، وهناك 255 مليون وظيفة يتم فقدها بنهاية هذا العالم، و250 مليون مواطن بنهاية هذا العام، يدخلون في مستويات الفقر، الأزمة تؤثر على الانسانية بشكل كبير.
وحول كيفية التعامل مع الجائحة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه لا يوجد نظام موحد للتعامل مع هذه الأزمة، وكل دولة اختلفت وفق التقدم الاقتصادى أو التركيبة السكانية فيها، لأنها أزمة صحية تتأثر بها التركيبة السكانية، مشددة على أن هناك اختلافا وتباينا شديدا في تعامل الدول مع هذه الأزمة وفقا لهذه المعايير المختلفة، وحالة عدم اليقين التي ارتبطت بالأزمة الصحية والتحورات الخاصة بالفيروس وتؤثر على الأزمة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن التجربة المصرية اعتمدت على مبدأ أن الصحة والخدمات حق أصيل من حقوق الانسان، حيث أن الدولة المصرية ترى أن الحق في التنمية الاقتصادية لا تتم دون مراعاة البعد الاجتماعى، وإدماج الفئات ذوى الهمم، وكذلك البعد البيئي والحفاظ على حقوق الانسان والموارد الطبيعية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلن عنها الرئيس السيسي، الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وحق الانسان أو المرأة وذوى الهمم.
وتابعت: "هناك توجه استراتيجي للدولة المصرية من خلال التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن وهو أولوية أولى من خلال الإجراءات الاحترازية، وفى نفس الوقت استمرار حركة النشاط الاقتصادي، متابعة: "الدولة المصرية تعاملت سريعا مع هذه الأزمة، وتم توفير مساندة سريعة للقطاعات المتضررة من الأزمة، لأن هناك قطاعات توقفت بشكل كلى مثل السياحة والطيران، أو تضررت بشكل جزئي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على دعم ومساندة هذه القطاعات، وتقديم تسهيلات، السياسة النقدية وإعادة جدولة بعض الديون، وتوفير القروض المسيرة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه تم إعادة ترتيب الأولويات، حيث نتوجه إلى استثمارات في قطاعات مختلفة، والاستفادة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة، وصلت إلى 6 ملايين بجانب زيادة المعاشات والأجور والمعاشات في وقت دول أخرى اتخذت إجراءات تقشفية، ولكن مصر كانت ترى أن هذا الدعم هو السلام والأمان الاجتماعى.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة عملت أيضا على تحسين جودة الحياة في الريف المصرى، وتطبيق مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنها تخدم أكثر من 58 مليون نسمة فى أكثر من 4 آلاف قرية، وتساهم فى تقديم كافة الخدمات الأساسية السكن والصحة والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل، استدامة كل جهود التنمية، موضحة أن الاستثمارات تبلغ 45 -50 مليار دولار خلال هذه المبادرة.
ولفتت إلى زيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم، فى المرحلة التمهيدية للمبادرة في 375 قرية، فيما انخفضت معدلات الفقر بين 10 إلى 14 % في القرى، وكانت مرحلة تمهيدية، والدولة المصرية لها تجربة رائدة في تطوير 357 منطقة غير أمنة، من خلال توفير كل الخدمات الأساسية لخلق مواطن صحى يستطيع العمل مع المجتمع.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد: "مصر الدولة الأولى عربيا التى تقدم تدابير تراعى احتياجات المرأة خلال هذه الجائحة"، وأشارت إلى تأثيرات القضية السكانية، وارتباطها بالزيادة السكانية، تجربة تنمية الأسرة المصرية، والهدف منها ضبط معدلات النمو السكانى، والارتقاء بخصائص السكان، وتمكين المرأة والتغذية وإتاحة خدمات صحة المرأة.
