وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - أن الاجتماع سيتناول مشروعى قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفية ممارسة الحق النقابي، وبحث آليات تسيير البلديات التي تعذر إجراء بها الانتخابات المحلية الأخيرة .


وأضافت أنه ستجرى متابعة تنفيذ اللوائح المنصوص عليها حول الأملاك المصادرة للقطاع الحكومي.