خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات، بما فيها سندات التوريق والصكوك؛ في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50%، وحددت الرقابة المالية، 5 شروط يجب توافرها في المشروع أو النشاط الممول من خلال إصدار الصكوك وهي:
1- أن يدر دخلا وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
2- أن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط الذي يزاوله المشروع أو النشاط.
3- يجوز للشركات المصرية فقط إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين.
4- أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية مستقلًا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة.
5- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
وتعد هيئة الرقابة المالية، تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
