أكرم القصاص - علا الشافعي

زكى القاضى

فلسفة الدولة فى جبر الخواطر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عشرات الالاف من المشاريع القومية الكبرى فى مختلف الاتجاهات وفى كافة المحافظات على أرض مصر الحبيبة، و تلك المشروعات لم تكن تتحقق لولا إرادة سياسية حقيقية وواعية وداعمة لعمليات التنفيذ وفق مخطط علمى وعملى تم وضعه على أرض الواقع، بعيدا عن النظريات والأوراق الملونة التى كنا نراها قبل عقود، وصارت للجمهورية الجديدة التى بدأت مع ثورة 30 يونيو فلسفة خاصة، وصار لدينا آلاف المشروعات التى كان يستلزم الانتهاء منها عشرات السنوات ومليارات الجنيهات، وبطبيعة الحال تلك المليارات لم تكن لتنفق فقط على مراحل التنفيذ، بل مستقطعات كبيرة منها كانت ستكون فى دروب الفساد، ومن كرم الله على مصر أن رزقها بقيادة تعرف ما تريده وتعلم ما يساعدها على تنفيذ ذلك.
 
 ورغم أن اجراءات التنفيذ قد تحمل صعوبات كثيرة على المواطنين، لكن هناك دائما ما يظهر فكرة جبر الخواطر، ففى الوقت الذى تنفذ فيه الدولة ملف الاصلاح الاقتصادى بكل مافيه من اجراءات، تجد الدولة نفسها ترصد مليارات الجنيهات لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن وهو ما يمثل نسبة ضخمة من الشعب المصرى.
 
 وفكرة جبر الخواطر نظريا قد لاتتسق مع القوة فى عمليات تنفيذ القانون وتصحيح الأخطاء الموروثة منذ عقود، لكن الحقيقة أن من يأمر بالاجراء الصعب نفسه هو من يجبر الخواطر فى اجراء موازى، فعلى سبيل المثال محطة معالجة المياه فى بحر البقر ستكون موردا عظيما فى زراعة 500 ألف فدان، وتلك الفدادين سيقوم عليها مواطنين من كافة محافظات مصر، وذلك يعتبر مصدرا من مصادر جبر الخواطر لآلاف المواطنين الذين يبحثون عن أراضى يمكن زراعتها بشكل مستمر وبأقل المجهودات، وهو ما يتحقق فى تلك الأراضى وكذلك فى مشروع مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة، حيث تسلم الأراضى للمواطنين كاملة المرافق، وعليهم فقط زراعتها، بل يتم مساعدتهم فى نوعية الزراعة وطرق التسويق، وكلها اجراءات لم تكن متوفرة من قبل.
 
و مع أن صانع القرار مؤمن بفكرة رجوع الوضع لأصله فى كثير من الأمور التى تدهورت على مدار عقود، لكننا حتى الان لم نصل لمرحلة الوعى الكامل من المواطنين الذى يستوعب تلك التوجهات، وفى سبيل تحقيق ذلك يجب على الكافة فى الجهات المعنية سواء إعلام أو مؤسسات الدولة شرح الأمر للمواطنين بكل تفاصيله حتى تسير الدولة والمواطن فى طريق لا يتقاطع أبدا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة