أقامت زوجة دعوي مصروفات تعليمية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، اتهمته بالامتناع عن رعاية طفلته، وهجرهما منذ ما يزيد عن 12 شهرا، بسبب خلافات نشبت بينهما بعد تدخل والدته واشتراطها لعودتهم لمنزل العائلة وبيع شقتهم، وهو ما فعله زوجها دون علمها لتفاجئ بقيامه بنقل منقولاتها لمنزل أهله مستغلاً غيابها عن المنزل، لتؤكد الزوجة: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من إنفاقه علينا قبل نشوب الخلافات الزوجية بيننا ما يتجاوز شهرياً 60 ألف جنيه، يرفض الآن سداد ثمن الدروس الخاصة لطفلته ليبتزني للرجوع لمنزل والدته، وتحمل عنفها وتدخلها في حياتي".
وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم الحياة الزوجية بسبب حماتي، وصل بها الحال لإخراجي من منزلي بفضيحة وإجباري على النزول بملابس النوم بعد تعديها علي بالضرب المبرح، وإجباري علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي تحت التهديد بسلاح أبيض، ليرفض بعدها زوجي حمايتي، ويخيرني بين تركي معلقة أو الرجوع له وتحمل عنفه وتعديه علي".
وتابعت: "ابنتي تبلغ 6 سنوات وتحتاج إلى دوس تأهيلية بسبب حالتها وتأخر نطقها للكلمات بشكل جيد، وبسبب تدخل حماتي تبرأ منا زوجي ورفض الاستماع إلى وسداد تلك المصروفات لنجلته، وتعال بتعسر حالته المادية".
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة إلي محكمة الأسرة، لطلب إلزام زوجها بدفع مبلغ 7 آلاف جنيه، مصروفات تعليمية لطفلتها، مؤكدة أنها تزوجته بعقد زواج شرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلتها، وبعد خلافات طلقت نشبت بينهما هجرها، وامتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفلته رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية، وأكد رفضها للعودة للعيش بمسكن الزوجية بمنزل عائلته، ومنعه من رؤية طفلته، وطلبها مصروفات دروس خصوصية رغم أن طفلته في الأجازة الصيفية، واتهم زوجته بالتحايل علي القانون للحصول على نفقات غير مستحقة.
ووفقاً للمادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
