تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، حوافز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، ويلزم بتقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور الشركات العاملة فى هذا المجال.
وفى هذا الإطار، تنص المادة 39 من القانون، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .
كما تنص المادة 44 من القانون على أن يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقـًا للضــوابط التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز.
جدير بالذكر، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات، ينص على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويستهدف القانون وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة.
