شنت مديرية أمن الجيزة، حملة تموينية، لضبط حالات الغش التجاري بالأسواق والمحلات التجارية، بعدد من المناطق بالمحافظة.
وأسفرت حملة عن ضبط 62 قضية غش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن بدون بيانات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وإدارة منشآت بدون ترخيص، عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
