استعرض تقرير لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، عن نشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، توصيات صدرت عن اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخاص الهيئات الاقتصادية في القطاع الصحي.
وتضمنت التوصيات الآتى:
- ضرورة الالتزام بالإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة للموازنة والجهات التابعة للقطاع الصحي وعدم تجاوزها ووضع أولويات لأوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته .
- التطبيق الدقيق للمبادئ العامة لإعداد وتنفيذ الموازنة والقواعد والإجراءات العامة الخاصة لتحقيق الانضباط المالي والإداري للجهات الداخلة في القطاع الصحي .
- حظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة في مجالات انفاق لا ترتبط بتحقيق الأهداف الخاصة بالجهات الداخلة في القطاع الصحي والمنصوص عليها في قوانين وقرارات إنشائها .
- اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيفاء المستحقات المالية لجهات القطاع الصحي لدي الغير.
- مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح للقطاع الصحي وان تتناسب تلك الدراسات على التعديلات التي قد تطرأ على المشروعات أثناء تنفيذها.
- فتح قنوات اتصال مباشر بين كافة الجهات المعنية للعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعترض على تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في المجال الصحي من مشاكل إدارية وتنظيمية من خلال التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
- اتباع القواعد القانونية عند إنشاء أية صناديق أو حسابات خاصة بالجهات الداخلة في القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي إخلال لهذه القواعد فضلا عن استخدام الصناديق والحسابات الخاصة العاملة في مجال القطاع الصحي في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلا عن تحصيل إيراداتها بكل دقة مع ضرورة الحرص علي استغلال جميع الأجهزة والمعدات الطبية بما يخدم الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه الصناديق والحسابات الخاصة .
- ضرورة العناية بالأصول المملوكة للجهات التابعة للقطاع الصحي والعمل على صيانتها بصفة دورية مع المتابعة الدقيقة للشركات المتعاقد معها لكافة أعمال الصيانة طبقا للمواعيد المقررة بالعقود مع تحديد المسئولية في حالة الإخلال.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الافراد والجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقات الهيئة العامة الاقتصادية العاملة في مجال الصحة.
- أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأصول هذه الهيئات في مواعيدها المقررة ووضع البرامج اللازمة لعملية الإحلال والتجديد لأصول هذه الهيئات.
- مراعاة إجراءات السلامة المهنية والبيئية في المستشفيات والاهتمام بالمؤشرات الخاصة بكفاءة وكفاية الخدمة الطبية ومراعاة حقوق المرضي.
