تبلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالي الجاري 21/22 نحو 244.7 مليار جنية، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو علي ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة علي وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل في عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبي الكبير الذي تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 38.46 مليار جنية بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليار جنية)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنية، والشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.
وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص (ق 97/ 1983) تقدر بواقع 3.35 مليار جنية بنسبة 1.4%، وقطاع الأعمال العام (203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنية بنسبة (0.6%)، وأخيرا الشركات القابضة النوعية بنحو 2 مليون جنيه.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على رؤية الحكومة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 لهيئة اقتصادية هامة وهي "الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة" والتي خصصت لها اعتمادات تبلغ 59,5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية.
ووضعت الهيئة في مقدمة أولوياتها العام الجارى، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية لتغذية مينائي قسطل البري وأرقين البرى، فضلا عن استكمال منظومة ميكنة التحصيل إلكترونيا بمينائي رفح والعوجة، واستكمال تحديث منظومة التأمين بكاميرات المراقبة بموانئ (أرقين - قسطل - طابا).
وتشهد خطة العام الجاري أيضا استكمال إمداد جميع الموانئ البرية بالتجهيزات اللازمة، مع إجراء دراسات للمراكز اللوجيستية.
وقد قامت وزارة النقل باتخاذ مجموعة إجراءات لتيسير حركة التجارة بالموانئ الجافة، تمثلت فى الآتي إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى جمهورية مصر العربية، تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ الجمركية، وجار تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع والمنافذ، فضلا عن تطوير ميناء السلوم البرى، وزيادة مساحته إلى الضعف، وتزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع.
وشملت حزمة الإجراءات تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء، على ألا تتعدى نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10% - 20% من إجمالي الشحنات المتداولة بالمينا، فضلا عن تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود والتسجيل المسبق للشحنات ACI .
من جانبها أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بإعتمادها خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة في مصر وفي مقدمتها ميناء السادس من اكتوبر الجاف فانها تضطلع بدور كبير وهام في عملية النقل متعدد الوسائط وتساهم في التخفيف من الاجراءات بالموانئ البحرية مما سيساعد على زيادة تنافسيتها إقليمية.
وأكدت اللجنة البرلمانية على ضرورة المتابعة المستمرة لعملية انشاء ميناء السادس من اكتوبر الجاف الذي سيتم انشائه بالمشاركة مع القطاع الخاص وفق نظام P.P.P ، كذلك ضرورة العمل على التطوير الدائم والمستمر لكافة الموانئ البرية على الحدود المصرية وتخصيص أماكن مجاورة لهذه الموانئ لانشاء مناطق لوجستية تابعة لها لزيادة حجم تعاملاتها وإيراداتها .
وأكدت اللجنة تمكن مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقق المعادلة الصعبة في حماية صحة المواطنين وقوة الاقتصاد ومعدلات نموه، بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب، مشيرة إلي أن قطاع النقل من اولي القطاعات التي استطاعات خلال موازنة العام الماضي إجتياز كل التوقعات في تحقيق نسبة نمو وصلت نحو 3.8% ما تؤكده حجم المشروعات التي تم تنفيذها بشكل متوازي في كافة قطاعات النقل مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى بالشكل الذي يمكننا القول معه أن النمو والازدهار اللذان تحققا في هذا القطاع امتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى.
