أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها على 15 مسئولًا سابقًا بمجلس مدينة جمصة فى قضية اتهامهم عام 2006 حتى 2008 بإرساء مزاد بيع فندق لأحد الأشخاص غير الراسى عليه المزاد، مع السماح له بهدم الفندق وبناؤه بالمخالفة للاشتراطات البنائية بارتفاع متجاوز قيود الارتفاع ودون الالتزام بتلك القيود وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
وتضمن الحكم مجازاة مدير إدارة التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية سابقًا بغرامة تعادل مثلى الأجر الوظيفى، ومجازاة كلً من مدير إدارة البحوث والعقود بالمحافظة سابقًا، مدير الشؤون القانونية سابقًا، مدير الشؤون المالية بديوان محافظة الدقهلية سابقًا، مدير إدارة الإسكان بمديرية الإسكان بالدقهلية سابقًا، بغرامة تعادل ثلاثة أشهر من الأجر الأساسى.
وعاقبت وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية سابقًا بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى، وغرمت أيضًا مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة سابقًا، رئيس مجلس مدينة جمصة سابقًا، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الوظيفى.
فيما غرمت كل من مدير التنظيم بمجلس مدينة جمصة سابقًا، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة جمصة سابقًا، سكرتير عام محافظة الدقهلية سابقًا، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى، أما مدير التنظيم بمجلس مدينة جمصة سابقًا تمت مجازاته بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مهندس تنظيم بمجلس مدينة جمصة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وأوقفت أيضًا كلًا من مهندس تنظيم بمجلس المدينة وآخر عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك عما اقترفه جميع المحالين من مخالفات نسبتها النيابة الإدارية، ووصفتها بأنها مساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأول والثانى والثالث والرابع، قاموا بتحرير عقد بيع فندق أمون وملحقاته بمدينة جمصة بوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسى عليه مزايدة بيع هذا الفندق، وإدراج شريك أخر، على الرغم من عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج اسم الشريك كشريك متزايد للراسى عليه المزاد، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العرض على سكرتير عام المحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسى عليه المزاد من إدراج شريك أخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسى عليهم المزاد وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسى عليه المزاد.
فيما نسبت النيابة الإدارية للمحال الخامس والسادس والسابع، بوصفهم أعضاء اللجنة العليا لأعمال الهدم أصدروا القرار بهدم فندق أمون وملحقاته حتى سطح الأرض لإعادة بنائه مما ترتب عليه إصدار ترخيص بهدم الفندق بالمخالفة لعقد البيع وكراسة الشروط.
ونُسب للخامس والخامس عشر، قاما بالتوقيع على مذكرة العرض على السيد المحافظ بالدقهلية، عام 2009، وتضمينها أنه تم إحالة كافة المسؤولين عن المخالفات التى شابت تنفيذ فندق أمون ومجازاتهم فى حين أن التحقيق مازال متداولاً بالقضية الماثلة.
ونسب للثامن والتاسع، أصدرا ترخيص هدم فندق أمون وملحقاته بالمخالفة، أما المُحال العاشر متفرداً، وافق على على الرسومات الهندسية المقدمة بشأن ترخيص بناء فندق أمون رغم ما بها من مخالفات شابتها بموجب ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء المرفق، واعتمد الترخيص بهدم فندق أمون بالمخالفة للقانون، كما إعتمد ترخيص البناء لذات الفندق بالمخالفة للاشتراطات البنائية وبارتفاع متجاوز قيود الارتفاع ودون الالتزام بتلك القيود وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
أما المسئولين أرقام 9 و 10، و12، و13، 14 فقد سمحوا ببدء أعمال البناء بفندق أمون بناء على تصريح بناء مؤقت قبل صدور ترخيص البناء وتقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعدى على حد البناء فى حينه .
