ازالت أزمة "قرود حدائق الأهرام" تتصدر المشهد ليس في الشارع المصري فحسب، بل على محركات البحث أيضاَ بعد أن أثارت مجموعة منها الفزع بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وانتشرت صور على مواقع التواصل، الاجتماعي تظهر "نسانيس" تتسلق أعلى شرفات المنازل، وقيام بعض السكان بإلتقاط صورًا للقرود تقفز عبر البلكونات والأسوار للبحث عن الطعام، القرود الطليقة أثارت الذعر بين سكان المنطقة وسط تساؤلات عن سبب انتشارها.
بداية الواقعة – بلاغ من مواطنون لمحافظة الجيزة التي شكلت لجنة من مديرية الطب البيطري وحديقة الحيوانات بالجيزة لتتبع القرود الهاربة حرصًا على عدم تعرض المواطنين لأي أذى، وعلى الفور تم القبض على الشاب مالك تلك القرود وهو أحد سكان منطقة "حدائق الأهرام" ويهوى تربية النسانيس والقرود واعتاد على هذا الأمر مثل تربية الكلاب والقطط، لكنّ اثنين من النسانيس استطاعت الهرب، وخرجت من منزلهما وبدآ في رحلة تجول بمنطقة حدائق الأهرام، فيما تجرى عمليات البحث عن القرود بالتنسيق والتعاون مع حديقة حيوان الجيزة.
كيف تصدى القانون لظاهرة ترعب المواطنين فى أحيائهم؟
من جانبها، أمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيل المتهم بتربية القرود والنسانيس بمنطقة حدائق الأهرام بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية، التي وجهت إليه فيها تهمة إثارة الذعر بين أهالي منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "أنا كنت بربيهم في بيتي ولما هربوا معرفتش أسيطر عليهم وأرجعهم"، فيما لا تزال محاولات مطاردة "النسانيس" الهاربة مستمرة، حيث تم اللجوء إلى استدراجهم بـ"موز مخدر" ليتمكنوا من السيطرة عليهم، في حين وضع الأطباء البيطريون وأخصائي حديقة الحيوان نسبة معينة من الدواء لتخديرهم دون الإضرار بصحتهم أو قتلهم.
تلك الواقعة الغريبة جعلتنا نتطرق لفتح إشكالية ظاهرة اقتناء الحيوانات بالبيوت والمنازل، خاصة المفترسة منها والغريبة التي تثير الذعر والرعب بين المواطنين وهى من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر في الدول العربية من خلال بيعها في الأسواق، وذلك على الرغم من فرض حكومات تلك البلدان وعلى رأسها مصر عقوبات على من يقتني هذا النوع من الحيوانات التي تُعد أكثر ضررا وفتكاَ بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل، فقد طفت على السطح ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة مثل "سوق التونسي"، فأحيانا نسمع عن شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.
تربية الحيوانات المفترسة.. هواية الموت
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية بيع وشراء وتربية قرود وأسود وفهود ونمور وضباع وتماسيح وأفاعي، وغيرها من الحيوانات التى توضع في المنازل للتباهي والفرجة، لكنها أحيانا تنقض على أصحابها أو تهرب من المنازل معرضة حياة الناس للخطر، إضافة إلى الانتهاكات التي تمارس بحق تلك الحيوانات التي يجب أن تتواجد في بيئاتها الطبيعية أو أن تحظى برعاية خاصة.
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هانى صبرى – أن ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة، أو الأليفة، تفشت في الفترة الأخيرة، والمشكلة تكمن في أن كل واحد من هؤلاء الأشخاص له هواية قد تختلف عن الآخر، معتقداً أن حريته مفتوحة في هذا الصدد وهذا الاعتقاد غير صحيح، كما يعتقد البعض أن اقتناء حيوانات مفترسة في بيوتهم، باعتبارها نوعاً من التفاخر اجتماعياً، لمن يقتنيها، وتزايدت شكاوى الناس في العديد من المناطق، من تربية البعض كلاباً، وحيوانات أخرى فيما يثير خوف قاطنيها.
عقوبات تواجه أصحاب هواية تربية الحيوانات المفترسة
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أن كثيرا من المواطنين يتعرضون المساءلة القانونية رغم تلبيتهم فقط لمتعة اقتناء الحيوانات المفترسة، وتتراوح العقوبة حسب القانون بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى، حيث إن القانون يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وأنه رغم ذلك فإن تلك الظاهرة في تزايد شديد، والكثيرين يأخذوا الأمر باستهزاء شديد وهذا يؤثر علي حياة الإنسان، لأن تربية مثل هذه الحيوانات هواية خطرة، يضرب من يمارسها عرض الحائط بقوانين الدولة التي تفرض الحبس والغرامة المالية بحسب نوع الحيوان ودرجة خطورته فضلاً عن مصادرة الحيوان.
ووفقا للخبير القانوني - كثير من الناس يجهلون سلوك الحيوان، إذ إن سلوك الحيوانات البرية يتغير، وتطرأ عليه تغيرات هرمونية، تسفر عن ردود فعل سيئة جداً تجاه البشر، فضلاً عن أنه لا يمكن على الإطلاق أن يربي أفراد حيوانات برية لديهم في منازلهم، أو حدائقهم، ومزارعهم، على اعتبار أن هذا الحيوان يمكن استئناسه، وأنه اشتراه صغيراً وسيكبر لديه، وأن الحيوان سيتعلم، لأن الحيوان البري يتعامل بالغريزة، وليس بالتعلم. ونتذكر جميعاً الأسد الذي قتل مدربه في السيرك، نحذر من خطورة تربية الحيوانات المفترسة في المنازل على أهل البيت، وعلي سكان تلك المناطق، والقانون يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة لخطورتها علي المجتمع.
العقوبة تصل للحبس 5 سنوات والمصادرة
ويضيف: إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، وأن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن ولكن طبقًا للشروط التي يحددها القانون ويمنع عن نفسه المساءلة، كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.
وتابع "صبرى" - أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف القانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.
لهذا السبب.. مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض
ويؤكد: هناك مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب فقدانها لمحيطها الطبيعي، والصيد الغير قانوني، حسب التقارير التي أصدرها مجلس التنوع البيولوجي العالمي مؤخرًا، وأكدت تلك التقارير أن المتاجرة بالحيوانات النادرة هي الخطر الداهم الذي يواجه الحياة البرية حاليًا، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" في إطار الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية ومشتقاتهم المهددة بالانقراض، كانت قد وقعت مصر على اتفاقية السايتس عام 1978، والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحيوانات البرية من خطر الانقراض، من خلال وضع إجراءات تحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتجرم مصر طبقا لقانون البيئة البيع والإتجار في الحيوانات البرية، وتهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون، ويجب إطلاق حملات توعية للحد من تلك الظاهرة، وضبط تهريب الحيوانات وعمليات إكثار بالمخالفة للقانون، ويجب معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة بالحبس والغرامة.
ماهي الحيوانات المفترسة وأنواعها؟
في سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى - الأصل في حظر اقتناء الحيوانات المفترسة هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، حيث أنه حال حصول الراغب في اقتنائها على كافة الشروط التي يحددها القانون يمنع عن نفسه المساءلة، ويحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.
هل يجوز تربية الحيوانات المفترسة للأغراض غير المنزلية؟
نعم - في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية على المربي الحصول على موافقة الأمن العام ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية - بحسب "الجعفرى".
ماهي عقوبة مخالفة ذلك؟
نصت المادة رقم 84 من القانون: "يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
هل هناك عقوبات تبعية؟
نعم، يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب.
مربى تلك الحيوانات مهدد بجريمة البلطجة
وفقا للمادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن جريمة البلطجة: "أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة