نجحت الدولة المصرية، على مدار السنوات الأخيرة فى كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية، حظيت مصر فيها على شهادة بثبات الاقتصاد المصرى واستقراره، وهو ما يرجع لتحسن مسار السياسات المتخذة والعمل ضمن برنامج متكامل يحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية ومراعاة حقوق البسطاء ومحدودي الدخل.
وأكدت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، على ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
ولفتت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان، إلى تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة الـمُستقبليّة الـمُستقرّة.
ونرصد أبرز الدلالات التي استندت إليها تلك المؤسسات في توقعاتها:
- نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِي تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 .
- تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا.
- إدارة أزمة جائحة كورورنا باحترافية واستمرار تحقيق معدل نمو بالموجب .
- انخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021.
- انخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 .
- انخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪.
- مصر الأفضل بين أقرانها من حيث "الإيرادات الحقيقية".
- تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ عام 2015 وتحسن الاطار النقدى.
