ملاحقات مستمرة يقودها الحزب الديمقراطى داخل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب، فى محاولة لقطع الطريق أمام أى محاولات لعودته للمشهد السياسى مجدداً، لاسيما عبر الانتخابات الرئاسية 2024.
وبحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، قال رئيس الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى جيمس كليبرن، إن اللجنة المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس يمكن أن تطلب الرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة، إلا أنه يفضل عدم دعوته للشهادة.
وتعود أحداث اقتحام الكونجرس إلى ليلة 6 يناير الماضى، حينما اشتبك أنصار الرئيس السابق مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الكبايتول، وهى الأحداث التى خلفت 5 قتلى وعدد من المصابين، وحركت بدورها ملف عزل ترامب داخل الكونجرس إلا أن الديمقراطيين فشلوا فى انتزاع الأغلبية اللازمة لذلك عبر مجلسى الشيوخ والنواب.
وقال كليبرن، النائب الديمقراطى عن جنوب كارولينا، إن اللجنة ينبغى أن تذهب لأى مكان تقودها إليه الحقائق، ولا أرغب أن أرى رئيس سابق يدلى بشهادته فى موقف مثل هذا، لكن لو كان هذا ما يتطلبه الأمر من أجل إيجاد تفسير "فلتفعله".
وكان مجلس النواب الأمريكى قد صوت يوم الأربعاء الماضى لتأسيس لجنة للتحقيق فى الهجوم على مبنى الكابيتول فى يناير الماضى. وسيتولى رئاسة اللجنة النائب بينى تومبسون، الذى يتولى رئاسة لجنة الأمن الداخلى بالنواب الأمريكى، وستضم اللجنة عدد من الديمقراطية ونائبة جمهورية واحدة وهى ليز تشينى.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد طالب خلال فعالية فى فلوريدا بمزيد من المعلومات عن وفاة أشيلى بابيت، التى لقت مصرعها بعد أن أطلق عليها النار فى أحداث شغب الكابيتول.
يأتى هذا فى الوقت الذى علق فيه ترامب على الاتهامات التى تواجهها مؤسسته التجارية ومسئولها المالى ألين فايسلبيرج بالاحتيال الضريبى. وصف ترامب الاتهامات بانها مطاردة سياسية مستمرة تهاجم الطيبون لعدم دفع ضرائب.
وتم اتهام العشرات من بين أكثر من 500 شخص متهم فيما يتعلق بأحداث الشغب فى 6 يناير والتى اقتحم فيها عدد من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى فى وثائق المحكمة بمحاولة حذف الصور والمحتويات الأخرى من هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى لإخفاء مشاركتهم فى الهجوم.
وبخلاف قضية اقتحام الكونجرس، يواجه ترامب تضييقا من نوع آخر حيث تخضع إمبراطوريته المالية للتدقيق، ويواجه أحد مسئوليها التنفيذيين تهماً بالسرقة والاحتيال الضريبى.
وكانت سلطات ادعاء مقاطعة مانهاتن والمدعى العام فى نيويورك وجها اتهامات قبل أسبوع، لمنظمة ترامب بإدارة خطة على مدار 15 عاما لمساعدة مديريها التنفيذيين على التهرب من الضرائب بتعويضهم بمزايا تم إخفاؤها عن السلطات.
واتهم مكتب المدعى العام فى مانهاتن، الذى كان يجرى تحقيقا مع المدعى العام لنيويورك، ألن فايسلبيرج، المسئول التنفيذى المالى بالمؤسسة بالتهرب من ضرائب على ما يقدر بـ 1.7 مليون دولار من المزايا التى كان ينبغى الإبلاغ عنها كدخل. وواجه فايسلبيرج اتهامات السرقة الكبرى والاحتيال الضريبى واتهامات أخرى.
وعلق ترامب على الاتهامات الموجهة إلى مؤسسته التجارية وفايسلبيرج، وقال فى ذلك الحين إن الاتهامات هى استمرار للاضطهاد الذى بدأ عندما نزل من المصعد"، فى إشارة إلى فعالية فى عام 2015 فى برج ترامب أعلن فيها إطلاق حملته الرئاسية.
وردا على سؤال لصحيفة نيويورك تايمز عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن الضغط المفروض على فايسلبيرج، قال ترامب عن الرجل الذى لازمه منذ فترة طويلة إنه رجل شريف، مضيفا أنه معه طوال الوقت.
من جانبها، قالت نيويورك تايمز إنه فى حين أنه لا يوجد مؤشر على أن ترامب نفسه سيواجه اتهامات جنائية فى أى وقت قريب، إلا أن مدعى المقاطعة سيرس فانس قال إن العمل لا يزال مستمرا، وأن الرئيس السابق لا يزال محل تركيز التحقيق مع فرض المدعين ضغطا على فايسلبيرج للتعاون.
