خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، استثمارات قدرها 80.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2021/2022 للشركات العامة، بنسبة 9% من إجمالى الاستثمارات العامة، ويجرى تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنه 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، إلى أن مشروعات الاستكمال تأتى فى المركز الأول بأهمية نسبية 48,5 ٪ من جملة استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية وشركات ق 79 لسنة 1983، وهو ما يتفق والتوجهات العامة للدولة فى إعطاء أولوية فى تخير المشروعات العمليات الاستكمال، وتليها المشروعات الجديدة بحصة استثمارية 44.1 %أما مشروعات الإحلال والتجديد والتوسع، فتحظى بأهمية ثانوية 6.6%، و0.8% على التوالى.
ومن حيث أعداد المشروعات، فتأتى المشروعات الجديدة فى المركز الأول بنسبة 47.4، ثم مشروعات الاستكمال بنسبة 4.1%، وتليها مشروعات الإحلال والتجديد والتوسع بنسبة 15.7%، 2.8% على التوالى.
وتشكل استثمارات قطاع البنية الأساسية والتنمية البشرية ثلثى الاستثمارات الإجمالية، مقابل 29 ٪ لقطاع التنمية البشرية والاجتماعية ونحو 4% لقطاع التخطيط الإقليمى، ويغلب على مشروعات قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية طابع الاستكمال ( 55 ٪ ) ثم المشروعات الجديدة ( 37 ٪ )، على نقيض قطاع التنمية البشرية والاجتماعية والذى تترگز نحو 60% من استثماراته فى مشروعات جديدة مقابل 34 % لمشروعات الاستكمال
وتنحاز استثمارات قطاع التخطيط الإقليمى لصالح المشروعات الجديدة بحصة استثمارية ( 51% ) بالمقارنة بمشاريع الاستكمال والتى تشكل 38 % . وتمثل المشروعات الجديدة نحو 67 % من إجمالى مشروعات قطاع التخطيط الإقليمى نظرا لانتشارها فى كافة محافظات الجمهورية، وأغلبها ذات أحجام صغيرة .
وبتفنيد الاستثمارات الموجهة للشركات الخاضعة للقانون رقم 197 لسنه 1983، فتقدر استثماراتها بخطة العام التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2021/2022، نحو 27 مليار جنيه تتركز فى 6 أنشطة يأتى فى مقدمتها نشاط تكرير البترول بنسبة 37.8% ثم استخدامات الزيت العام بنسبة 16.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 15.9%، ثم الخدمات الاجتماعية الأخرى (بخلاف التعليم والصحة) بنسبة 14.8%، ثم النقل والتخزين بنسبة 12.8%، يعقبها التشييد والبناء بنسبة 2.4%.
وتعتمد هذه الشركات على مواردها الذاتية (21 مليار جنيه) لتغطية نحو 87% من متطلباتها الاستثمارية وتمول المصادر الأخرى نحو 6 مليار جنيه بنسبة 13% من إجمالى مصادر التمويل.
وفيما يخص الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنه 1991، تقدر استثمارات هذه الشركات بنحو 39.6 مليار جنيه بنسبة 49%ً من جملة استثمارات الشركات العامة وبتركز أغلبها فى الصناعات التحويلية (34.6 مليار جنيه) بنسبة 87%ً من الإجمالى، وتتوزع الاستثمارات الأخرى بين قطاعات التشييد والبناء، النقل والتخزين، السياحة، الوساطة المالية والتأمين بإجمالى 5 مليارات جنيه بنسبة تقارب 13% من جملة استثمارات هذه الشركات.
وأخيرا تأتى الشركات القابضة النوعية، وتبلغ الاستثمارات المقدرة لهذه الشركات بنحو 14 مليار جنيه بنسبة 17% تقريبا من جملة استثمارات الشركات العامة، وتتركز هذه الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة (7.4 مليار جنيه)، والغاز الطبيعى (4.2 مليار جنيه)، والنقل والتخزين (2 مليار جنيه)، الصناعة التحويلية (0.45 مليار جنيه).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة