تنوعت اليوم السبت 24-7-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها أنه شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.
ارتفاع سعر الذهب جنيهين بختام جلسات الأسبوع وعيار 21 يسجل 789 جنيها للجرام
وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث أغلقت البورصة العالمية على سعر 1802 دولار للأونصة، في وقت صعدت في سعر جرام الذهب 21 إلى مستويات 789 جنيها للجرام.
سعر الذهب في مصر اليوم
عيار 18 يسجل 677 جنيها
عيار 21 يسجل 789 جنيها
عيار 24 يسجل 902 جنيه
الجنيه الذهب 6312 جنيها
أونصة الذهب 1802 دولار.
تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والأجهزة المماثلة فى السودان والسنغال
يسعي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في تكثيف التعاون بين الأجهزة النظيرة في دولتي السودان والسنغال، للدعم المشترك فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة المصرية تتبني طموحات عريضة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول أفريقيا وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أن نفتح كافة الملفات الاقتصادية، ونشارك بكل إمكانيات مصر وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب.
وأضافت في بيان اليوم، نحاول تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى والتوسع في التبادل التجاري ووضع خطط سريعة لزيادة التجارة البينية و الاستفادة من موارد القارة السمراء للوصول الي تنمية مستدامة لكافة الدول الافريقية.
التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030 بهدف مواجهة عدد من التحديات
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملخص التنفيذى للتقرير الوطنى الطوعى الثالث لمصر، والذى قدمته الدكتورة هالة السعيد ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذى انعقد افتراضيًا بنيويورك خلال الفترة من 6-15 يوليو 2021.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطنى الطوعى الثالث لمصر جاء فى إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى تم إطلاقها فى عام 2016 من خلال نهج تشاركى، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تحديث رؤية مصر 2030 يرجع إلى الحاجة لمواجهة عدد من التحديات والتى تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس كوفيد - 19، متابعة أن عملية التحديث تمت فى إطار تشاركى مع كل شركاء التنمية بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقدمت جمهورية مصر العربية تقريرها ضمن 43 دولة قدمت تقارير لهذا العام، وتعد مصر واحدة من بين عشرة دول فقط تقدم تقرير وطنى للمرة الثالثة.
المالية: "رقمنة الضرائب" تسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة