وضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 16 توصية بشأن خطة الحكومة للسنة المالية 2021/2022 فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، جاء على رأسها العمل على أن تكون مصر مركزا عالميا للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمى وأن تكون مرکز جذب إقليمى للشركات العالمية فى هذا المجال.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة الحكومة للسنة المالية الجديد، إلى أهمية دمج تكنولوجيا المعلومات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، وبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، إلى جانب تشجيع الاستثمار والمبادرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها.
وأوصت اللجنة بالعمل على الاستفادة من جائحة فيروس كورونا من خلال تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة، مع ضرورة الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما الذكاء الاصطناعى فى إتاحة تطبيقات لمواجهة الأزمة الراهنة.
ولفتت اللجنة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للمكتب التنفيذى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى، فى توفير حلول تكنولوجية لدعم جهود الدول الأعضاء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وطالبت اللجنة بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع، وفتح آفاق للتعاون المشترك مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، ونشر الثقافة العلمية والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار ورفع جودة التعليم والتدريب على الابتكار والإبداع والتفكير الخلاق.
ولفت التقرير البرلمانى إلى ضرورة تكوين قاعدة علمية واسعة متخصصة فى تنمية مجتمع المعرفة الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع العلماء المقيمين فى الخارج وتبادل الخبرات معهم، ووقف هجرة هذه العقول إلى الخارج، وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد ومزيد من الاهتمام لمنظومة البريد السريع.
وطالبت اللجنة بمتابعة الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكترونى من خلال التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، لافتة إلى ضرورة وضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والإلكترونيات والموبيلات والكاميرات المزمع إنشائها فى المرحلة القادمة کی تستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية، بالإضافة إلى متابعة تطوير وإنشاء المناطق التكنولوجية لتحقيق الانتشار الجغرافى للصناعة وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وأشار تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى ضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات الشباب فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة.
هذا إلى جانب متابعة إنفاذ القانون من خلال تطوير منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر فى قسم الشرطة ومرورا بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله لوزارة الداخلية لتنفيذ الحكم وذلك من خلال بيئة عمل مؤمنة.
كما أوصت اللجنة بتكاتف الجهود لوضع سياسات لحوكمة قواعد البيانات وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية لضمان جودة وسرية البيانات وخصوصية المواطن فى ظل قانون حماية البيانات والذى صدر مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة