اللواء محمد إبراهيم: خطط الرئيس تأسست على الربط بين التنمية ودعم الأمن القومى

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على أن خطط ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تأسست بشكل واضح على الربط بين خطط التنمية الشاملة للدولة على المستويين الداخلى والخارجى وبين دعم متطلبات الأمن القومي المصري، قائلًا: "من الأمور الإيجابية التى ساعدت على دعم هذا الإرتباط أن لدينا بفضل الله قيادة سياسية وطنية وخبيرة ومتمكنة تعي تماماً الاحتياجات الأساسية للأمن القومىوتعرف كيف تحميه وتحافظ عليه فى أصعب الظروف" .
وقال اللواء محمد إبراهيم - في مقال نشر في مجلة (المصور) - "اجتهدت كثيراً في محاولة للوصول إلى توصيف دقيق لفترة السبع سنوات التى مرت على حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلاد حتى الآن ، ولم تسمح لى هذه المحاولة بأى مجال ممكن للمجاملة بل قادتنى مباشرة إلى إطار واحد يلخص هذه السنوات عنوانه الرئيسى النجاح فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى إطار من الحقائق الثابتة والسياسات الواضحة والمبادئ الحاسمة . ومن ثم رأيت أن أفضل وأدق توصيف يمكن أن أطلقه على هذه الفترة بكل مصداقية وشفافية أنها سبع سنوات من الجهد المخلص والعمل الدؤوب المتواصل والتفانى بلا حدود وإستثمار كافة الإمكانيات المتاحة والسباق مع الزمن لتحقيق الإنجازات طبقاً لخطة شاملة تهدف إلى نقل الدولة إلى مرحلة جديدة فى كل المجالات دون إستثناء من أجل أن تحتل مصر مكانتها التى تستحقها بين الدول الكبرى .
وأشار إلى أن الرئيس قد تولى السلطة إستناداً على طلب وتأييد من جموع الشعب المصرى ناشدته فى فترة شديدة الصعوبة والخطورة مرت بها البلاد وكادت الدولة المصرية أن تنزلق فى دوامة من العنف والإرهاب والتهديدات الداخلية الغير مسبوقة ولم يكن من المتصور لدى الجميع كيفية تجنبها لولا عناية الله ويقظة الشعب المصرى وقيادته الواعية وجيشه العظيم .
وأضاف أنه ومن أجل ترجمة هذا الجهد حرصت القيادة السياسية على بلورة خطة عمل متكاملة على المستويين الداخلى والخارجى إرتكزتعلى إختيار طاقم العمل المعاون ليكون على أعلى قدر من الكفاة والتفانى وتكون لديه القدرة على التنفيذ والمتابعة ، وقد حددت القيادة ثلاث ركائز رئيسية لخطة التنمية أولها شمولية العمل ، وثانيها التوازى فى التحرك فى كل المجالات ، وثالثها التغلب على عنصر الزمن حيث أن المشكلات والتهديدات التى تواجهها الدولة المصرية لا يمكن أن تتحمل إلا أن نتعامل معها بكل الجدية ونقهر بقدر المستطاع عامل الوقت .
وتابع إنه على المستوى الداخلى إرتكزت الفكرة الرئيسية للرئيس فى أن قوة الدولة على المستوى الخارجى وقدرتها على حماية أمنها القومى تنبع أساساً من قوة الدولة داخلياً ، ومن هنا إتجهت القيادة السياسية إلى بلورة الخطط المطلوبة وتنفيذها طبقاً لجداول زمنية محددة.
ولفت إلى أن مصر نجحت بالفعل نجاحاً منقطع النظير فى تحقيق العديد من الإنجازات الداخلية الغير مسبوقة، من أهمها منح الأولوية لمواجهة الإرهاب الذى كان ينتشر فى معظم أنحاء البلاد إنطلاقاً من القناعة بأن القضاء على الإرهاب هو المدخل الرئيسى لتحقيق التنمية المطلوبة ، وقامت الدولة بمنح المؤسسات المنوط بها هذه المهمة كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة الإرهاب على المستويين المادى والفكرى ، وقد أدى هذا الجهد إلى نجاح الدولة فى هذه المهمة الصعبة وأصبحت تجربة مصر فى مكافحة الإرهاب تجربة فريدة يحتذى بها على مستوى العالم . 
وأشار الى النجاح فى تأمين الحدود المصرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية الشرقية والغربية والجنوبية وخاصة فى منطقة الحدود مع قطاع غزة التى تبلغ 14 كم وعلى الحدود مع ليبيا التى تمتد حوالى 1200 كم ، مع تطوير أهم المناطق الحدودية التى لم يطرقها أحد من قبل من خلال تنفيذ مشروعات تنمية إقتصادية غير مسبوقة ولاسيما فى منطقتى سيناء والعلمين وهى مشروعات يجب أن نقف عندها كثيراً فى أهميتها الإستراتيجية، بجانب بلورة خطة إصلاح إقتصادى شاملة تم تنفيذها على عدة مراحل متتالية مما أدى فى النهاية إلى تعافى الإقتصاد المصرى وتحقيق معدلات تنمية عالية بشهادة أهم المؤسسات الدولية ، ولاشك أن التحسن الإقتصادى الذى تشهده مصر حالياً رغم أزمة الكورونا التى أثرت على إقتصاديات العالم خير دليل على نجاح خطة الإصلاح الإقتصادى ، كما أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر الشريحة الأخيرة من القرض يؤكد سلامة وقوة الإقتصاد المصرى .
وأبرز التركيز على الجانب الإجتماعى لرفع مستوى المعيشة للشعب المصرى الذى تحمل بشجاعة فاتورة الإصلاح الإقتصادى حيث توسعت الدولة بشكل كبير فى برامج الحماية الإجتماعية والصحية وخاصة للطبقات الفقيرة من بينها ( برامج حياة كريمة – مبادرات مائة مليون صحة – القضاء على فيروس سى – مواجهة فيروس كورونا منخلال توفير الإجراءات العلاجية والتطعيم - القضاء التدريجى على العشوائيات - بناء عشرات المستشفيات والمدارس والجامعات الجديدة – الإهتمام بأسر الشهداء والمصابين من رجال الجيش والشرطة ) .
وأشار إلى تحديث البنية التحتية للدولة من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة التى تعد نقلة نوعية عالمية التى لم تحدث من قبل والرقمنة ، بالإضافة إلى شبكات الطرق والكبارى والكهرباء والتطوير الضخم للريف المصرى والمزارع السمكية وبناء المصانع الجديدة لاسيما فى مجالات البتروكيماويات والأدوية ، وكذا تحديث مجال النقل والمواصلات والموانئ والمفاعل النووى فى الضبعة ، وكلها تندرج فى إطار المشروعات العملاقة التى تدفع البلاد نحو التقدم المتسارع، فضلًا عن التحديث الغير مسبوق للقوات المسلحة وإمدادها بأحدث الأسلحة العالمية برياً وبحرياً وجوياً ( خاصة حاملات الطائرات والغواصات الدولفين والطائرات الرافال)؛ الأمر الذى جعل الجيش المصرى يتقدم فى التصنيف العالمى ويصبح أحد أقوى عشرة جيوش على مستوى العالم وهو ما يعد فخراً لكل مواطن مصري وعربي، هذا بالإضافة إلى دعم الشرطة المدنية بكل إحتياجاتها التى تساعدها على أداء مهامها بكفاءة .
وشدد على دور الشباب عماد المستقبل فى تحمل مسئولية القيادة خلال المراحل المقبلة والعمل على تأهيل هؤلاء الشباب من خلال أكاديميات متخصصة والمشاركة فى مؤتمرات محلية ودولية حتى يكونوا على قدر المهام التى سيتم تكليفهم بها .
وقال:"لعلي لا أكون مبالغاً عندما أؤكد أن أهم أسس نجاح هذه الخطط المصرية يتمثل فى المتابعة الدؤوبة الحثيثة والميدانية طوال الوقت التى يقوم بها السيد الرئيس دون كلل أو ملل ،ومن المؤكد أن ذلك كان أحد أهم العناصر التى أدت إلى نجاح هذه الخطط ، حيث لا يخفى على أحد أن السيد/ الرئيس يتحرك كل يوم فى مجال ويعقد العديد من الإجتماعات مع المسئولين لمتابعة التكليفات الخاصة بالمشروعات المختلفة ومن ثم التدخل فى الوقت المناسب إذا كانت هناك أية مشكلات تعوق تنفيذ هذه الخطط".
وعلى المستوى الخارجى، فنبه اللواء محمد ابراهيم بأن مصر لم تتعرض فى تاريخها الحديث إلى تهديدات لأمنها القومى مثلما تعرضت له خلال السنوات الأخيرة وخاصة على المستوى الإقليمى ، ومن الإنصاف أن نقول أنه بالقدر الذى حققت فيه مصر إنجازات على المستوى الداخلى نجحت أيضاً وبشكل كبير فى التعامل بإجادة مع كافة القضايا الخارجية التى واجهناها فى الفترة السابقة إستناداً على إمتلاك مصر عناصر القوة الشاملة والتحرك إنطلاقاً من سياسة خارجية نشطة وواعية ورشيدة .
وفي مجال التعامل المصرى الفاعل والناجح مع القضايا الخارجية، تحدث عن تحييد المخاطر القادمة من ليبيا والتى نجمت عن التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية الليبية من خلال إتباع مصر سياسة مدروسة ذات شقين ركز شقها الأول على دعم كافة جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية والمشاركة بقوة فى أهم اللقاءات والإجتماعات التى تدعم هذا الحل السياسى إبتداء من مؤتمر (برلين 1 ) الذى عقد فى يناير 2020 وحتى مؤتمر (برلين 2 ) الذى عقد فى 23 يونيو 2021 ، أما الشق الآخر فهو التأكيد بصورة قاطعة على أن أية تهديدات لأمننا القومى ينطلق من هذه الجبهة سوف يقابل بتدخل عسكرى مصرى حاسم وسريع ( تصريحات السيد الرئيس بأن خط سرت الكفرة يعد خطاً أحمر ) مع المطالبة الدائمة بسحب كافة الميليشيات والمرتزقة من الأراضى الليبية .
ونوه بدعم العلاقات مع السودان الشقيق فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية التى من شأنها دعم جهود التنمية التى تقوم بها الحكومة السودانية ، مع الوصول إلى مرحلة متقدمة من تقريب المواقف بين الدولتين فى العديد من القضايا المشتركة وخاصة مشكلة السد الإثيوبى ، هذا بالتوازى مع بدء مسار جديد من التعاون العسكرى الثنائى ( مناورات جوية وبرية " حماة النيل " – تعاون وتدريب عسكرى ) .
وثمن التدخل الفعال فى الوقت المناسب من أجل تهدئة الموقف المتوتر على الحدود الشرقية وتحديداً الجهد الكبير التى قامت به مصر لوقف الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة خلال شهر مايو الماضى ، ثم البدء فى تنفيذ مرحلة إعادة الإعمار فى غزة تلك الخطوة المتقدمة التى أطلقها الرئيس السيسى قبل إنتهاء الحرب الأمر الذى لاقى ترحيباً وتأييداً من المجتمع الدولى ، ولازالت مصر تبذل كل الجهد من أجل تهيئة الساحة لإستئناف المفاوضات التى لابد أن تؤدى إلى حل القضية لفلسطينية بما يحقق تطلعات الفلسطينيين .
ولفت إلى التعامل مع قضية السد الإثيوبى بطريقة أجبرت العالم أن يشهد ويقر بسلامة ومنطقية الموقف المصرى الذى منح المفاوضات أطول فترة ممكنة ، وبدون أن أتعرض لتفصيلات العملية التفاوضية التى شهدت مرونة مصرية وتعنتاً إثيوبياً لابد أن أشير إلى أن القاعدة الرئيسية التى تحكم موقف القيادة السياسية المصرية فى هذا الشأن ولن تتغير أن قضية المياه هى خط أحمر وأنها قضية حياة ووجود ولن تسمح مصر بأن يحرمها أحد من حقوقها المائية التاريخية .
وتطرق إلى القيام بدور هام ومؤثر فى القضايا والمشكلات الإقليمية ( لبنان - سوريا – العراق – ليبيا – اليمن ) وما يعكسه ذلك من التأثير إيجابياً لصالح فعالية الدور المصرى ، وبالتالى فإن المجتمع الدولى إتجه للبحث عن دور مصر فى تسوية القضايا الإقليمية بإعتبارها دولة رئيسية تتمتع بعلاقات متوازنة مع الجميع ولابد أن تشارك بقوة فى جهود حل هذه القضايا؛ فضلًا عن التناغم الواضح فى العلاقات المصرية -الخليجية الأمر الذى عكسته القناعة المشتركة بأن أمن الخليج يعد خطاً أحمر للأمن القومى المصرى , بالإضافة إلى التعامل الإيجابى مع المصالحة الخليجية التى تبلورت فى إتفاق العلا ، ومن الأمور الجيدة عدم ممانعة مصر فى تحسين العلاقات مع قطر فى إطار من سياسة الإحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة ، وهو نفس المبدأ الذى ينطبق على علاقة مصر بأية دولة أخرى فى المنطقة مهما كان حجم علاقتنا معها . 
وأشاد بالنجاح فى تحويل منتدى غاز المتوسط إلى منظمة إقليمية وإستثمارها كنقطة إنطلاق نحو تعاون إقليمى ودولى فى هذا المجال وهو ما سيؤدى بدوره إلى أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للطاقة .
ونوه بحرص مصر على أن تتنوع علاقاتها مع الدول الإفريقيةوألا تقتصر على الجانب السياسى فقط بل إمتدت لتشمل كافة الجوانب الإقتصادية والتجارية بكل مشتملاتها ( الإستثمارات – الصادرات – النقل – الكهرباء – الصحة – ربط الموانئ ) بإعتبار أن هذه هى الترجمة الحقيقية لمفهوم العلاقات الإستراتيجية التى لا تركز على جانب واحد فقط من العلاقة لاسيما وأن مصر لديها من الخبرات الكبيرة التى تتيح لها العمل فى إفريقيا من خلال شركاتها ومؤسساتها ، وقد ظهر هذا الأمر جلياً خلال رئاسة الرئيس السيسى للإتحاد الإفريقى عام 2020 وحرص سيادته على أن تدخل القارة الإفريقية فى منظومة التنمية الدولية .
وتحدث عن شمول العلاقات الإستراتيجية المصرية / الإفريقية الجانب الأمنى والعسكرى وزيارات رئاسية لدول لم تحدث من قبل ، وكذا توقيع إتفاقات مع بعض الدول الإفريقية فى هذا الشأن نظراً لما تتمتع به مصر من خبرات مميزة وتطور يسمح لها بمساعدة هذه الدول فى دعم قدراتها العسكرية بما فى ذلك مجال التدريب والمناورات المشتركة ، كما أن هذه الدول لديها ثقة فى القدرات المصرية وأنها تقدم خبراتها بكل كفاءة ومصداقية .
وأبرز النجاح فى دعم العلاقات مع الولايات المتحدة وجذب الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة للتأكيد على إستراتيجة هذه العلاقة ، معتبرًا أن الترحيب الأمريكى بالدور الذى قامت به مصر لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة يؤكد مدى قوة وركائز هذه العلاقة ومدى تقدير واشنطن للدور المصرى ، وفى نفس الوقت، أن أية إختلافات فى وجهات النظر الثنائية فى أية قضايا يمكن حلها وإحتوائها فى إطار عباءة قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين .
وأوضح أن النجاح فى إقامة تحالفات إستراتيجية على المستويين العربى _ مصر – الأردن – العراق ) وعلى المستوى الدولى ( مصر – الونان – قبرص ) وكلها تصب فى دعم الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى إقامة علاقات قوية ومتوازنة ومتنوعة مع أهم القوى الكبرى فى العالم ( روسيا – الصين – الهند – الإتحاد الأوروبى ولاسيما مع كل من فرنسا ,المانيا وبريطانيا وإيطاليا واليونان ) والعمل على تطوير هذه العلاقات بصفة متواصلة.
واختتم اللواء محمد ابراهيم قائلًا:" وفى ضوء ما سبق فإنه من الواضح أننا أصبحنا أمام تطوير غير مسبوق لمنظومة الأمن القومى المصرى قادها رجل منحه الله عز وجل البصيرة والرؤية الصائبة التى تدفعه إلى العمل بكل إخلاص وضمير لينقل مصر إلى مساحة مكانية وزمنية لم تحدث من قبل معتمداً على الله سبحانه وتعالى ومراهناً على شعبه الذى يحبه ويقدره مع منظومة عمل متكاملة وهذا هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد المصرى العربى الوطنى" .