لا يزال الجزائريون يترقبون نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت مؤخرا للمرة الأولى منذ عام 2019، وفى هذه الأثناء يحاول الجناح الجزائرى لجماعة الإخوان استباق النتائج بمحاولات التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما نفته بحسم الهيئة المشرفة على الانتخابات.
فيما كشفت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن مفاجآت فى النتائج الأولية، قد تشكل الخارطة السياسية الجديدة للبلاد حيث تصدرت جبهة التحرير الجزائرية "الأفلان" نتائج الانتخابات التشريعية، وتشير التوقعات الأولية إلى تصدر الحزب نتائج الانتخابات النيابية في 41 ولاية، بواقع 74 مقعدا على الأقل من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الثانية"، وهو الحزب الحاكم في حقبة عبد العزيز بوتفليقة.
ووفق التقديرات الأولية فإن الحزب الذى كان يمثل الأغلبية اقترب من سقف 100 مقعد، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر فى عدة معاقل بفقدانه 50 مقعداً مقارنة بانتخابات 2017.
ووفق الصحيفة الجزائرية، جاءت حركة مجتمع السلم فى المركز الثانى بحوالي 70 مقعداً، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا، حيث تجاوز سقف 50 مقعداً، كما حققت جبهة المستقبل نتائج جيدة في عدد كبير من الولايات، وتشير التقديرات الأولية لتجاوزها سقف 40 رفقة حركة البناء الوطني.
ووفق صحيفة الشروق الجزائرية، صرح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، بأن إعلان النتائج سيشهد تأخرا هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد، مضيفا أن الإعلان عن النتائج الأولية قد يتأخر حوالى 96 ساعة بعد غلق باب التصويت، حسب قانون الانتخابات الجديد.
سقوط حر للمرأة فى البرلمان
وبحسب الصحيفة ذاتها فإن النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات أظهرت سقوط حر لتمثيل المرأة، رغم المشاركة القوية للنساء تحت طائل قانون الانتخابات الجديد، والذي فرض مبدأ المناصفة بين الجنسين في القوائم الانتخابية، ففيما رأى فيها المحللون السياسيون بأنها فرصة لبروز الكفاءات بعيدا عن لغة الكم، فقد اعتبر آخرون قانون المناصفة نقمة على المرأة .
وفي السياق، قالت الصحيفة فى تقريرها إن ضعف تمثيل العنصر النسائى في البرلمان المنتخب في حال تأكيد النتائج الأولية التي أظهرتها عملية فرز الأصوات عبر الولايات، يمكن تفسيره على أنه فرصة لبروز نخبة ممثلة للعنصر النسائى، حيث ستسقط بذلك الفكرة السائدة لدى المجتمع الجزائري حول “برلمان الحفافات”.
الإخوان وإثارة البلبلة
كما أظهرت النتائج الأولية التى نشرتها وسائل إعلام جزائرية"خسارة كاملة" لما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخواني التي يقودها عبد الله جاب الله، الانتخابات، وعدم حصولها على أي مقعد نيابي للمرة الأولى منذ 3 عقود.
وعلى صعيد متصل، ردت الهيئة المشرفة على الانتخابات على مزاعم الإخوان عن وجود "مؤشرات لتغيير النتائج بغير صالحها.، حيث اتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الإخوان بمحاولة التأثير على المسار الانتخابي وزرع الفوضى والتشكيك رداً على تصريحات الجماعة بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.
وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا.
وأكد بيان السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية، "هذا الأمر يمس بـأخلاق الدولة وصون بنـاء الجهورية الجديـدة، وهو دعـوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك".
أحد الجزائريين ينتخب
وزعم عبد الرزاق مقري رئيس حركة "حمس" تصدر فصيله نتائج الانتخابات، واتهم سلطة الانتخابات بـ"عدم قدرتها على حماية أصوات الناخبين"، ودعا رئيس الجزائر لـ"حماية الاقتراع"، وفق مزاعمه.
وبحسب بيان عن هيئة الانتخابات، فقد اعتبرت أن التصريحات والبيانات التي تصدر عن بعض الجهات "التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق ومصداقية".
وشدد البيان على أن تلك التصريحات والبيانات "تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج، بالتصريح على أنها غير قادرة على صيانة وحماية أصوات الناخبين، وتدعو رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته بتعبير يحمل التهديد والوعيد"، وأكدت سلطة الانتخابات أن هذا بمثابة دعوة إلى زرع الفوضى والتشكيك.
وحقق حزب "جبهة المستقبل" مفاجآت في بعض المحافظات بحصوله على أغلبية مقاعد البرلمان فيها، بينها ولاية تيسمسيلت (غرب) والبويرة (شرق) ومنافستها للأحزاب التقليدية بالدوائر الانتخابية التي تضم أكبر عدد من الكتلة الانتخابية مثل المسيلة (جنوب شرق) وهي مسقط رأس الإخواني عبد الرزاق مقري، وفق صحيفة "العين الإخبارية".
وشكلت النتائج الأولية صدمة للقوائم المستقلة في كثير من الدوائر الانتخابية، إلا أنها تمكنت من "التفرد" بالنتائج في بعض منها بينها ولايات جانت (جنوب) وتيزيوزو (شرق)، ومقارعتها للأحزاب الكبيرة في بعض الولايات.
وكانت السطات الجزائرية، فتحت أبواب مراكز الاقتراع أمام الجزائريين، صباح السبت الماضى، في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واضطر "بوتفليقة" إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وبحسب تليفزيون النهار الجزائري، فإن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أكد أن نسبة المشاركة لا تهم، مشدد على أن ما يهم أن من يصوت لهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية، رغم ذلك.
وأكد تبون قائلا: " أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني. هناك إقبال خصوصا لدى الشباب والنساء، أعتقد أننا في الطريق الصحيح ما دمنا نتعرض للهجمات من كل جانب، لأنهم لن يرضوا إلا بدخول الديمقراطية من أبوابها الواسعة، أنا شخصيا كرئيس وكمواطن أؤمن إيمانا قويا أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبهم".
