اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبى اليوم، ثلاثة مقترحات قطاعية لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027، وزيادة نطاق تمويله للتدابير في مجالات اللجوء والهجرة والإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلى، ومواجهة التحديات المتزايدة في مجالات السياسة هذه.
ويتطلب تطوير سياسة هجرة مشتركة وتحسين أمن المواطنين داخل منطقة شنجن، الأموال التي تتناسب مع طموحات الاتحاد الأوروبى في السنوات الماضية، حيث تم اعتماد تشريعات لتعزيز فرونتكس، وكذلك لتحسين قواعد البيانات المستخدمة لضبط الحدود ومكافحة الجريمة.
وفى بيان الاتحاد الأوروبى قال إدواردو كابريتا، وزير الداخلية البرتغالي، إن صندوق اللجوء والهجرة والاندماج سيزود الاتحاد الأوروبي بالأدوات اللازمة للاستجابة لتحديات الهجرة المتطورة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون مع دول ثالثة، وهي تحدد أربعة أهداف محددة: سياسة اللجوء، والهجرة القانونية والاندماج، والهجرة غير النظامية والعودة، والتضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء.
وفى إطار هدف التضامن، سيزيد الصندوق من حوافز نقل المتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية بين الدول الأعضاء، كما ستتواصل الحوافز على قبول الأشخاص من خلال إعادة التوطين والقبول لأسباب إنسانية.
يغطي صندوق اللجوء والهجرة والاندماج أيضًا الإجراءات في بلدان ثالثة أو فيما يتعلق بها ، مع الاعتراف بدور صناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تهدف إلى معالجة الإجراءات الخارجية.
يذكر أنه في 13 يونيو 2018 ، أصدرت المفوضية ثلاثة مقترحات قطاعية في مجال الشؤون الداخلية، بالاعتماد على الدروس المستفادة، ومع مراعاة التطورات السياسية الجديدة ، اقترحت المفوضية تعزيزًا كبيرًا لميزانية الاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة والحدود والأمن.
