يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.
ويتضمن مشروع القانون، تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
ونرصد تفاصيل الضوابط الموضوعة لهذا الاستخدام :
- أجاز للوزارة الترخيص باستخدامها لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة"الزراعة".
- اشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
- يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- يستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
- يتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها .
- تتم بتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة.
- يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل لشبكات الصرف.
- يتم ذلك وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير.
- تؤول حصيلة المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص فى المادة (111) .
