ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية.
وقال القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال الاجتماع: ‘ن العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت أن تذهب بالوضع إلى تدهور خطير، مؤكدا أن التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد الأربعاء تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي.
كما أشار الكاظمى إلى أن الدستور يحدد مهام السلطات وأن الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية، فالقضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها.
وأضاف الكاظمى، أن هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول إلى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات.
وأضاف الكاظمى: عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها، مؤكدا أن هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه.
