يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وذلك من خلال الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وعدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية.
كما يهدف القانون تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى الإجراءات الضريبية.
ووفقا للقانون.
يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية:
وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.
