وأضاف "لقد شهدت ليبيا تطورات إيجابية فى الفترة الأخيرة تمخض عنها سلطة تنفيذية موحدة ، انتهت بها أزمة الشرعيات التي كانت لسنوات أحد أهم أسباب الصراع، هذا الواقع السياسى الجديد من أهم أولوياته قيادة البلاد خلال المرحلة التمهيدية حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، المقررة نهاية هذا العام" داعيا إلى تكثيف جهود المجتمع الدولى لإنجاح هذه الاستحقاقات حتى نصل بالبلاد إلى الاستقرار، الذى من شأنه أن يساهم فى تأصيل قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون".

وتابع"السنى": "الشعب الليبى حريص كل الحرص على بناء الدولة المدنية الحديثة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ، وهذا لن يتأتى إلا عند تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي تبدأ بالعدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة وجبر الضرر" مبينا أن هذه الخطوات هي أساس مسار العدالة الانتقالية، وبها فقط نستطيع طى صفحة الماضى المؤلمة والتى عانى فيها الشعب الليبى على مدار عشر سنوات.

وأكد أنه في إطار مساعى الحكومة لإرساء روح العفو والمصالحة، فقد أعلنت وزارة العدل منذ أيام عن الإفراج عن 78 سجيناً، تحت شعار "المصارحة والمصالحة"، وكذلك "تبادل للأسرى برعاية لجنة 5+5 منذ أيام، مضيفا "لا زالت الجهود مستمرة للإفراج السريع غير المشروط عن المواطنين المسجونين من دون وجه حق وبلا أية تهم أو أوامر قبض أو من ثبتت براءتهم في كامل أنحاء ليبيا".