يستهدف القانون رقم 207 لسنة 2020، والخاص بتنظيم أعمال الجمارك، المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ونص القانون، على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة، ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.
وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هـذا النظـام.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديرى العموم ووكلاء الوزارة، ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.
