وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى.
وتقضي المادة الرابعة وفقا لما انتهى إليها المجلس، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتى:
1- رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2- وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للصندوق.
3- وضع اللوائح الداخلية للصندوق وشؤونه المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6 - النظر فى كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
وتأتي المادة السابقة بعد الموافقة علي مقترح النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والذي اقترح تعديل البند الثالث، بإضافة "لوائح الموارد البشرية"، حتي لا يكون هناك ترهل ومجاملات وأن يكون هناك ثقة لدي المتبرع حيث أن النص المقترح أغفل القائمين علي العمل في الصندوق ومن سيدير هذه المليارات.
وثمن حازم عمر، مشروع القانون لاسيما ودوره في التكافل الاجتماعي وسد الفجوات التنموية.
فيما رفض المجلس مقترح النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة بنود لاختصاصات الصندوق يكون مفادها متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الاداء يضعها مجلس الادارة، وذلك تماشيا مع منظومة الاداء الحكومي ومراقبة أداء أجهزة الدولة، وكذا مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق من المدير التنفيذي ومراقبة تنفيذها.
كما رفض المجلس مقترح النائبة سها سعيد عن تنسيقية شباب الأحزاب، باستحداث بند يقضي بحق الصندوق في سبيل تنمية واستثمار أموال تأسيس شركات أو يساهم في المساهمة في شركات.
يُشار إلي أن مشروع القانون يحقق مشروع القانون عدة أهداف من وراء إنشاء هذا الصندوق، ومنها نشر الدعوة الإسلامية، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة