قالت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية، إنها تتابع الدعم الشعبي المتزايد لإنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، متزامناً مع تزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات لإخراج الازمة الليبية من النفق الذي تعيشه منذ أكثر من عقد وما تسببت فيه من معاناة واذى لأبناء الشعب الليبي.
وأشارت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية في بيان لها إلى محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر، مثمنة الدور الحاسم الذى لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره رقم (2570)، والقاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الامن.
وأكدت على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على ادارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، منبهة إلى أن أي محاولة للمساس بالمفوضية وادارتها يهدف لعرقلة وتأجيل هذا الاستحقاق الوطني، داعية مجلس النواب الليبى لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية وذلك في موعد 1 يوليو المقبل، وأن التأخر في اعتماد وإصدار ذلك سوف تكون له تداعيات خطيرة.
وأثنت على الجهود القيمة التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والفريق الأممي التابع له لضمان عقد هذه الاستحقاقات في موعدها، وفى وقت ندعم جهود الأمم المتحدة ندعوها إلى التمسك بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والقرارات الصادرة عن مجلس الامن بالخصوص.
وحذرت التكتلات والأحزاب السياسية لليبية الجميع بأن محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، وحسب خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في تونس، سوف تقود إلى تداعيات خطيرة وفى مقدمتها عودة دائرة العنف والاحتراب مرة اخرى.
ووقع على البيان التكتل المدني الديمقراطي، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليييا، تيار شباب الوسط، الحراك الوطني الليبي.
