أقامت زوجة عشرينية دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها على نفسها بعد هجره لها عقب حملها بطفله، وترك أطفاله الـ 6 من زوجته المتوفية فى رعايتها، لتؤكد: "أجبرت من قبل أشقائي على الزواج من أرمل، طمعا في أمواله، لأعيش في جحيم بسبب عنفه، وبخله المرضي، وحرمانها من أبسط حقوقها، وترك مسئولية أطفاله لها، وملاحقتها باتهامات كيدية، وتعذيبها وتهديدها بالإيذاء حال طلبها الانفصال عنه".
وتابعت الزوجة بدعواها: "طمع أشقائي جعلني أعيش مأساة بعد أن تزوجت بزوج يكبرني بـ15 عاما، رغم أنني ما زلت أدرس بالتعليم الجامعي، فى محاولة منهم لتوفير الحياة الكريمة لزوجاتهم وأبنائهم على حسابي، لأتحمل عنفه ضدي، ومعايرته لي بسبب الأموال التي يدفعها لاشقائي لإدارة محاله التجارية أثناء غيابه خارج مصر".
وأضافت الزوجة، بدعوي الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة:" عشت 12 شهر برفقته، وحملت بطفله منه، وبالرغم من حملي بطفلته عانيت من الضرب والتعذيب لدرجة وصلت لكسره يدي عقابا لى على اعتراضي على عنفه ولجوئي للشكوي لبعض معارفه، ورغم صبري على العنف الجسدى والنفسي هجرني، ورفض خروجي من منزله أثناء سفره، وترك شقيقته لتتحكم بي، وقام بإطلاق اتهامات كيده ضدي فى المنطقة السكنية، وتفنن فى الإساءة إلى، وبعدها تدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى، ورفض دفع ثمن العلاج لي، وأقام ضدي دعوي طاعة ونشوز ليسقط حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة