خالد صلاح

مسجد يعلوه عقار يثير اندهاش أهالى الرحمانية بالبحيرة.. رئيس المدينة: المسجد مخالف ويجب إزالته.. الأوقاف تشكل لجنة لمعاينته.. ومالك العقار : تعرضت لحملة سخرية وتقدمت بطلب للتصالح

الخميس، 04 مارس 2021 01:00 م
مسجد يعلوه عقار يثير اندهاش أهالى الرحمانية بالبحيرة.. رئيس المدينة: المسجد مخالف ويجب إزالته.. الأوقاف تشكل لجنة لمعاينته.. ومالك العقار : تعرضت لحملة سخرية وتقدمت بطلب للتصالح صورة المسجد
البحيرة ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، حالة من الاستغراب، بعد قيام أحد رجال الأعمال ببناء عدة طوابق، أعلى مسجد قام بإنشائه منذ عدة سنوات، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتداول روادها صورة مسجد يقع على طريق الرحمانية - دسوق، تعلوه القباب، وفوقها بنيت عدة طوابق بصورة غريبة تثير الاندهاش.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعى، بإزالة طوابق المبنى مراعة للذوق العام، وحفاظا على حرمة بيوت الله تعالى.

من جانبه أكد عادل عباسي رئيس مدينة الرحمانية، أن المسجد والعقار مخالفين للقانون، وتم بناؤه أعقاب ثورة يناير عام 2011، مضيفا فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع" أن صاحب العقار تقدم لمجلس المدينة للتصالح فى مخالفات البناء، لكن لم يتم البت فى أمره حتى الآن.

موضحا أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى لتحديد ما إذا كان سيتم التصالح من عدمه، وفقا للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

فيما أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المسجد لم يتم ضمه لولاية مديرية الأوقاف، مضيفا أنه مديرية الأوقاف ستشرف على  المسجد بعد انتهاء النزاع حول مخالفات البناء التى تعلوه  وتوفيق الأوضاع القانونية له .

وأشار وكيل الأوقاف، إلى أنه وجه بتشكيل لجنة موسعة من مفتشى مديرية الأوقاف لمعاينة المسجد على أرض الواقع، ومعرفة إمكانية تسجيله من عدمه وفق الشروط القانونية.

وعلق عادل العباسى، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، على صورة مبنى أعلى مسجد والتي أثارت الجدل، قائلاً إن المبنى عبارة عن مسجد وفوقه منزل مبنى من عام 2013 من أيام الثورة، والمبنى مخالف ولا توجد رخصة بناء للمسجد.

 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: تم اتخاذ الإجراءات القانونية من محاضر ومخالفات منذ 2013 وصاحب العقار تقدم بطلب تصالح وتم إحالته للجنة فنية وبالتأكيد لن توافق على هذا البناء، وبالتالي هو مطالب بإزالة العقاروسيتم إزالة الطابق العلوى.
 
وأكد: العمارات السكنية دائما تكون في المدن بينما في القرى تكون زوايا صغيرة، أما عن هذا المبنى إذا تبرع به للأوقاف كمبنى دينى سيتم قبوله إنما أن يكون مبنى سكنى لن يتم قبوله.

فيما قال أحمد النجار مالك العقار، أنه تعرض لحملات من السخرية رغم حسن النيه فى بناء المسجد، مضيفا أن هذا المسجد تم إنشاؤه عام 2013 على مساحة 357 مترا وفق المعايير الفنية، وتم إيقاف أعمال البناء فيه بعد تحرير عدة محاضر بناء مخالف.

وأوضح مالك العقار، أنه تم تصميم المسجد ليكون مسجدا جامعا به عدة إنشاءات خيرية يضم دار لتحفيظ القرأن ، ومستوصف طبى، وأن التصميم المعمارى للمسجد به القباب الإسلامية بشكل داخلى.

وأشار مالك العقار إلى تقدمه بطلب للتصالح فى مخالفات البناء وفق القانون، غير أنه لم يتم  البت فى الطلب حتى الان.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة