تولت سامية حسن صلوحى، نائبة الرئيس التنزانى، رسميا، اليوم الجمعة، مهام رئاسة البلاد خلفا للرئيس الراحل جون ماجوفولى، الذى أُعلنت وفاته أول أمس الأربعاء، لتصبح ثانى امرأة تصل إلى هذا المنصب في البلاد، بعد أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس، وأدت سامية حسن اليمين الدستورية، وأصبحت أول امرأة تتولى رئاسة هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا وتبلغ من العمر61 عاما، وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولى التى تبلغ 5 سنوات، والتي بدأت العام الماضي، بعد فوزه بولاية ثانية.
سامية حسن صلوحى
مراسم حلف اليمين الدستورية
جانب من مراسم حلف اليمين
وخيمت أجواء من الحزن على تنزانيا ارتسمت صورته في وجوه مواطنيها بمشاعر تغلفها الصدمة بعد إعلان مفاجئ عن وفاة رئيسهم جون بومبيه ماجوفولي المحتجب عن الظهور منذ 26 من فبراير الماضى والذى وافقته المنية مساء الأربعاء الماضى عن عمر يناهز 62 عاما، وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فشل الأطباء في إنقاذ حياته بمستشفى دار السلام، وأعلنت الحكومة التنزانية حدادًا عامًا لمدة أسبوعين في كافة أقاليم الدولة، كما تم إلغاء كافة أشكال الاحتفال والمباريات الرياضية وتنكيس الأعلام حدادًا على وفاة رئيسها الذى أعلنت وفاته (رسميًا) نتيجة مشاكل مفاجئة فى القلب، فيما ترددت تكهنات عن وفاته متأثرا بفيروس "كورونا" ليصبح أول رئيس في العام تصرعه تلك الجائحة التي ألمت بالعالم إذا صدقت تلك التكهنات.
مراسم حلف اليمين
نبدة عن فترة حكم الرئيس التنزانى الراحل جون ماجوفولى
وعلى امتداد ولايته الرئاسية 2015 – 2020 كان الرئيس التنزانى الراحل جون ماجوفولى محاربا شرسا للفساد والفاسدين وناهبي أراضي الدولة، وقد ساهم في دفع عجلة العمل الإنمائي في البلاد جذبا للمستثمرين، ودشن عددًا من المشروعات القومية العملاقة فى تنزانيا بمجالات النقل والطرق ربطت أقاليمها المترامية بشبكة متماسكه من الطرق المحورية و خلقت مجتمعات عمرانية جديدة على محاورها.
وشهد معارضو ماجوفولي قبل مؤيديه له بالحزم والصرامة في تنفيذ مخططات الإنماء في بلاده "غير عابىء بشعبيته" واتخاذ قرارات "صعبة" لرفع مستوى التنزانيين وإعادة تنظيم شئون الدولة، ولهذا السبب أطلق عليه معارضوه مسمى "البلدوزر" حيث كان يطيح بأية معوقات تعترض رؤيته للتنمية في تنزانيا "بجراءة واقتدار" يحسده عليها الكثيرون.
ماجوفولى
وتشير تقارير إخبارية واردة من دار السلام إلى اختفاء الرئيس التنزاني الراحل منذ الـ27 من فبراير الماضي إذ لم يظهر على شاشات التلفزة أو في أية فعاليات جماهيرية منذ هذا التاريخ، وهو ما اشعل تكهنات بأنه قد أصيب بفيروس كورونا، وكان أخر قرارين صدرا عن الرئيس التنزاني الراحل بتاريخ الـ26 من فبراير الماضي يتعلقان بمحاربة الفساد بتكليف هيئة مكافحة الفساد التنزانية بالتحقيق في واقعة فساد لأحد البنوك الكبرى بنهب 12 مليار شلن من أموال مودعي البنك في قروض فاسده، وكان قراره الثاني والأخير هو رد 8.4 مليار شلن من أموال الدولة من أيدى ناهبيها من واضعي اليد على الأراضي.
كما أوقف رئيس تنزانيا الراحل أوجه الإسراف في الإنفاق الحكومي وترشيد التوظيف فيها وفقا للاحتياجات الفعلية، كما أجرى ترشيدا في هياكل أجور موظفي الدولة، وبدأ بنفسه بخفض راتبه من 1.5 مليون شلن إلى ما لا يتعدى 400 ألف شلن شهريا، كما خفض رواتب موظفي الدولة من الوزراء ومن في حكمهم بنسبة الثلث وأحكم السيطرة على الرحلات الخارجية للمسئولين التنزانيين، فكان قراره الأول هو خفض عدد المشاركين في اجتماعات دول الكومنولث التي تعد تنزانيا عضو فيها بمقدار النصف وهي الاجتماعات التي كانت تجرى في لندن.
ماجوفولى
وبفضل سياساته التقشفية والإصلاحية التي لم تكن تعجب الكثيرين من خصومه حافظ رئيس تنزانيا الراحل على معدلات آداء اقتصادي جيده كانت موضع إشادة صندوق النقد الدولي الذي وضع تنزانيا ضمن اقتصاديات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأسرع نموا، وفي مطلع العام الجاري أعلن البنك الدولي نجاح تنزانيا في تحقيق نمو اقتصادي نسبته 6 % برغم تداعيات "كورونا" بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي الذي سارت عليه والتي ستنتهي برامجها الحالية بحلول العام 2023 وما حققته تنزانيا من نجاحات على صعيدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.
