قال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن بيان الأمم المتحدة جاء بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والأربعين للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهذا الأمر معتاد كثيرا، وأن الدول فى كثير من الأحيان تسعى لتحقيق بعض المصالح، ويتم استخدام الآلية الحقوقية لتمرير عدد من الرسائل السياسية، مشيرا إلى أن هذا البيان ألقته ممثلة بعثة دولة فنلندا بالمجلس، عن 31 دولة، والمجلس الدولى لحقوق الإنسان 47 دولة.
وتابع عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية فى برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن 20 دولة فقط بالمجلس، هم من وقعوا هذا البيان، وهناك 11 دولة وقعت، ولكنها خارج عضوية المجلس الدولى لحقوق الإنسان بما فيهم الولايات المتحدة، بعد أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من المجلس، وهى نسبة 35% من نسبة الأعضاء فقط.
وواصل عبد الحافظ قائلا، إن بعض الدول تستخدم هذه الألية لحسابات أخرى، ليس لها علاقة بمصلحة المواطن المصرى أو بحقوق الإنسان من الأساس، مشيرا إلى أن هناك منظمات دأبت على التواجد منذ ثورة 30 يونيو لإعطاء صورة سلبية بعينها عن النظام المصرى والاقتصاد المصرى والحكومة المصرية، مؤكدا أن هذا البيان به العديد من المشاكل الفنية والمهنية.
وأردف، إن المجالس التشريعية مهمتها تقديم الصورة الصحيحة للدول والتواصل مع اللجان مع لجان حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى والكونجرس، مضيفا أنه من الواضح أن بيان الأمم المتحدة استمد واستقى معلوماته من منظمات بعينها غير مهنية ولديها ثأر شخصى مع الدولة المصرية ويستخدمون المظلة الحقوقية لتصفية الحسابات.
وواصل قائلا، إن مصر حققت فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية طفرة لم تشهدها دول لديها إمكانيات أعلى من الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة