قال محام يمثل مكتب الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية (الصندوق السيادي) فى لندن أمام محكمة مختصة بقضايا العمل إن الصندوق يجب أن يكون مشمولا بالحصانة الدبلوماسية فى نزاع قانونى يتعلق بموظفين سابقين متهمين بتضخيم المكافآت.
وأقام سيمون هارد مسؤول إدارة أدوات الدخل الثابت السابق وموظف سابق آخر دعوى أمام محكمة العمل ضد المكتب الكويتي، وهو جزء من أحد أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم، بسبب مزاعم بالتسبب فى ضرر والتمييز وما يسمى بإلحاق الأذى بمن يبلغون عن مخالفات.
ويقاضى الصندوق الموظفين السابقين فى اتهامات بالكسب غير المشروع من خلال زيادات فى الأجور والمكافآت، لكن المحكمة العليا قررت فى يوليو تموز وقف الإجراءات فى تلك القضية للسماح لهم بالمضى قدما فى محكمة العمل الخاصة بهم، وينفى الموظفان السابقان الاتهامات المتعلقة بتضخيم المكافآت.
وقال دان ساروشى المستشار الرئيسى لمكتب الاستثمار الكويتى لمحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل فى لندن اليوم الأربعاء "اعتراف حكومة صاحبة الجلالة (الحكومة البريطانية) بأن مكتب الاستثمار الكويتى جزء من بعثة الكويت (الدبلوماسية) حقيقة لا يمكن دحضها من الدولة".
وأضاف "بمجرد منح الحكومة هذا الاعتراف تصبح المحاكم والهيئات القضائية البريطانية ملزمة بمثل هذه الحقائق الخاصة بالدولة ولا يمكنها اتباع نهج مختلف".
وإذا نجح الصندوق فى التأكيد على حصانة الدولة فسوف تؤكد المحكمة أن مكتب الاستثمار الكويتى خارج نطاق اختصاص محكمة العمل.
وقال ساروشى إنه بالنظر إلى أن مكتب الاستثمار الكويتى جزء من البعثة الدبلوماسية للكويت فإنه يتمتع بالحرمة الدبلوماسية لأرشيفاته ووثائقه بموجب المادة 24 من اتفاقية فيينا، ويبلغ حجم أصول صندوق الثروة السيادى 534 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية.
وأنشأت الحكومة الكويتية فى عام 1953 مكتب استثمار مقره لندن مع تفويض لاستثمار فائض إيرادات النفط. وتم تسمية المكتب فيما بعد باسم مكتب الاستثمار الكويتي.
