أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على حياتها، بعد زواج دام 11 عاما ، بعد هروبه وتركها معلقة منذ عامين ونصف، بعد سرقته مبالغ مالية من أصدقائه تعدت مليوني جنيه بحجه تشغيلها ونصبه عليهم.
وقالت السيدة :" داوم على تهديدي بالعقاب بشكل مستمر، لدرجة أننى كنت أخشي وأنا برفقته، بسبب جنونه وعصبيته المفرطة، لأعيش فى عذاب طوال سنوات زواجنا".
وأكملت:" أتضح لى بأنه عليه أحكاما بقضايا نصب، ما دفعني لتحرير بلاغ ضده بسرقتى والنصب على، بعد ابتزازه لأهلي لدفع مبالغ مالية له مقابل تطليقي".
وأشارت الزوجة:" لم يستح أن بخونني طوال فترة زواجنا، وهددني بإيذائي، بخلاف سوء معاملته وأهله، ومعاملتى كخادمة، بسبب يسر حالتهم المادية، لأتحمل طوال سنوات من أجل تربية أولادي، مستغلا طبيتي الزائدة، وتركه والدته تتولي مسئولية إدارة المنزل والتدخل فى خصوصياتي، والسخرية منى وتعنيفي".
وأضافت" م.ع" أثناء نظر دعواها: رغم السنوات التى تحملته فيها إلا أننى كنت على يقين أن زواجنا سينتهي مأساة، وبالفعل وجد نفسي أتحمل ملاحقتي من أصدقائه بعد نصبه عليهم، وزوجى لا يقدر ما أفعله من أجل مساعدته، رفض تطليقي، وقام بتبديد منقولاتى، وحرر محضر ضدى بسرقتهم حتى ينتقم مني، لتتحول حياتى لجحيم".
وتابعت:"تركنى معلقة، حتى يجبرني على التنازل عن حقوقى، ويفلت من العقاب بعد محاولته التخلص مني وتحريض بلطجية ضدي، فواجهته وتصديت لأفعاله، وحاربت حتى أحصل على حقوقى، وتنفيذ أحكام الحبس التى حصلت عليها، بعد تخلفه عن منحي منقولاتى ومصوغاتي الذهبية".
والطلاق قانونا، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
