"صبرت طوال زواجي منه على تصرفاته الجنونية، وغيابه المستمر عن المنزل، وهجري شهور بسبب سفره بحكم عمله خارج مصر، ليتزوج خلال سنوات زواجي منه التي دامت 12 عاما 5 سيدات بعقود عرفية، وكان يمكث مع كل سيدة شهور بحثا عن المال، وعندما أشكو لأهله يعنفوني ويتهموني بفضح نجلهما"، كلمات قالتها إحدي الزوجات فى محكمة الأسرة بالجيزة كشفت عن المعاناة التي عاشتها برفقة زوجها، والتي دفعتها لطلب الانفصال منه وإلزامه بسداد النفقات المتراكمة عليه طوال عام ونصف.
وقالت الزوجة فى دعواها: "فى ىخر خلاف بيننا قام بوضع مخدر لى، وأجبرني على التقاط صور خاصة، واستخدامها لابتزازي وتهديد، بخلاف إجباري على توقيع كمبيالات بمبالغ تجاوزت 300 ألف جنيه، لأعيش فى جحيم بعد ملاحقته لى بقضايا حتي أتنازل عن حقوقى الشرعية وحضانة أطفالي".
وأضافت: "لم أقصر يوما فى حقه، ويا ليته قدر ما فعلته من أجله بل ارتمى فى أحضان السيدات، وأصبح ينتقدنى طوال الوقت ويتشاجر معى بدون سبب، ورفض تطليقي وتركنى معلقة، فلم أجد طريق أخر أمامي للخلاص منه سوى اللجوء إلى القانون، وذهبت لمحكمة الأسرة، وأقمت ضده دعوى طالبت فيها بتطليقى بعد أن جرح كرامتى، وشوه سمعتي رغم أنني أم أولاده ولاحقني باتهامات بشرفي، وفضحني بالمنطقة السكنية التى أقيم فيها، وهدد بإيذائي، عقابا لي على اعتراضي على ما يفعله من كوارث برفقة النساء التي يتزوجهم، بخلاف ملاحقته بقضايا حبس بتهمة النصب".
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة