خصصت الحكومة استثمارات قدرها 42.5 مليون جنيه لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) إلى أن الاستثمارات ستوجه للقيام بعدد من المشروعات وفي مقدمتها لمنصة الإلكترونية لإصدار التراخيص، إدارة نقل البضائع ومراقبة الجودة فضلا عن إصدار الكارت الموحد، إدارة الشاحنات الأجنبية.
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالي الجاري 21/22 تبلغ نحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل في عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبي الكبير الذي تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومي 38.46 مليار جنية بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليار جنيه)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنية، والشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.
وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص (ق 97/ 1983) تقدر بواقع 3.35 مليار جنية بنسبة 1.4%، وقطاع الأعمال العام (203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنية بنسبة (0.6%)، وأخيرا الشركات القابضة النوعية بنحو 2 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة