الرئيسية

تحقيقات وملفات

ذوو الهمم.. عصر جديد من التمكين فى الجمهورية الجديدة.. الدولة بدأت الاهتمام منذ ثورة 30 يونيو.. دستور 2014 كفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب.. واستثمارات عامة لخدمتهم لتنفيذ 96 مشروعا تقدر بمليار جنيه

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 03:30 م

الرئيس السيسي مع ذوي الهمم

أسماء أمين - محمود راغب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمى خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة، يهدف إلى زيادة فهم قضايا الإعاقة والعمل على حلها لأصحابها، ولا يمكن التحدث هذا العام عن هذا اليوم المميز، دون أن نستعرض أهم الإنجازات التى تحققت لتلك الفئة على مدار السنوات الأخيرة، بعد سنوات مضت عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش، لتأتى 30 يونيو كتصحيح مسار لكثير من الملفات، ويبدأ معها عصر جديد من الاهتمام والتمكين للأشخاص ذوى الهمم.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن هذه الفئة تأتى فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية وذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميا ورياضيا وفى مختلف المجالات. كما أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر، مضيفة أن الدستور المصرى كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030»، تضمنت عددا من السياسات التنموية لهذه الفئة، وكانت الوزارة قد أعلنت الخطة الاستثمارية الموجهة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال عامى «2019-2020» و«2020-2021»، وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قضية ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، وأشارت «السعيد» إلى أن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية، وهو «تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية» يختص بالتمييز الإيجابى لصالح الفئات المهمشة، التى منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وتم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة تقدر بمليار جنيه خلال عامى 2020/19 و2021/20 لتنفيذ 96 مشروعا تنمويا، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالى 856 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/19، لتنفيذ 45 مشروعا، و160 مليون جنيه خلال العام المالى 2021/20، لتنفيذ 51 مشروعا، وتستحوذ وزارة الشباب والرياضة على النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال العامين والتى بلغت 768 مليون جنيه، بنسبة 75%، تليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 17%، وأن محافظة القليوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 74% وهو ما يمثل 756.1 مليون جنيه، ويُعد مشروع إحلال وتجديد نُزل الشباب بنادى السلام بمحافظة القليوبية، هو أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 19/2020 و20/2021 باعتمادات تبلغ 750 مليون جنيه.

- 2014

دستور عام 2014، والذى تمت صياغته فى أعقاب ثورة 30 يونيو، مثل أولى وأهم خطوات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث كفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب فى مختلف مجالات الحياة، أبرزها التمثيل المشرف فى البرلمان، الأمر الذى أتاح لهم ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل، وضم البرلمان 8 نواب من ذوى الهمم مارسوا دورا قويا ومجهودا بارزا لدعم قضايا ذوى الإعاقة بشكل عام.

- 2018

صدر قرار رئاسى بتخصيص هذا العام ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وخلاله تبنت دولة 30 يونيو العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوى الإعاقة، وكان أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. كما أتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوى الإعاقة، أيضا منح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة، بغرض استعماله الشخصى، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

- 2019

فى أوائل العام 2019، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله، وجاءت «بطاقة الخدمات المتكاملة» من بين العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل، وفى أواخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، لتقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى، فهو صندوق غير حكومى، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.

- التربية والتعليم

فيما يتعلق بالخدمات التعليمية، حرصت الوزارة على إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم، حيث تم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوى الإعاقة، وتم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجى وتطورت القرارات التابعة له وصولا لصدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية، وفى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضح أن «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز» يشمل دمج الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بدرجة بسيطة فى المدارس وتوفير الرعاية اللازمة لهم وللموهوبين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من قدراتهم، بالإضافة إلى توفير بيئة شاملة داعمة لدمج هذه الفئة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، وأشار تقرير الوزارة إلى السياسات التنموية المتعلقة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى برنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى تسهيل مُشاركتهم فى الأنشطة الثقافية من خلال التوسع فى أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة «برايل»، وقاعات الفنون والتراث الشفهى. كما أن الحكومة تولى اهتماما خاصا لرعاية وتعليم هذه الفئة من خلال التوسع فى فصول ذوى الإعاقة البصرية والسمعية، وتوفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج، وتوفير برامج تدريبية للإخصائيين والمعلمين لتطوير أسلوب التعامل مع هذه الفئات.

- الخدمات الصحية

تتعدد الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة فى القطاع الصحى، ومنها خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكل المستشفيات الحكومية، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدة التزامات من قبل وزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كل أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة، وتوفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها، كما أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية غى تقرير لها أن هناك عددا من الخدمات تم تقديمها لهم مثل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بما فيها الإرشاد الوراثى الوقائى، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثى الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم، كذلك العمل على تطوير وتطبيق معايير تقييم الأداء على 100٪ من مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للمعايير الدولية، وتطوير مؤسسات رعاية هذه الفئة، وأوضح التقرير أنه بمتابعة تنفيذ البرامج الداعمة لذوى الاحتياجات الخاصة خلال عامى 18/2019 و19/2020 تبين وصول عدد الأشخاص الذين استكملوا آلية الكشف الطبى المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة إلى 1.2 مليون شخص، كما وصل عدد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مزايا الدعم النقدى إلى 857 ألف شخص، وعدد مؤسسات الرعاية والتأهيل التى تم تطويرها إلى 149 مؤسسة، بالإضافة إلى إنشاء 66 فصل تربية خاصة، وتدريب 26.3 ألف إخصائى ومعلم على التعامل مع هذه الفئة بمدارس الدمج، كما وصل عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (تنمية مهارات ذوى القدرات الخاصة) إلى 5313 مستفيدا، و6 آلاف مستفيد من أنشطة تفعيل برامج تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

- المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة

كشف الحصاد السنوى للمجلس أنه على المستوى العام شارك فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتباره عضوا فى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، كما شهد عام 2021، مشاركة المجلس فى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مارس 2021، وكذلك فى برنامج دعم الأطفال وتمكين أسرهم الذى ينظمه المجلس القومى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الحكومة الايطالية، فضلا عن تشكيل لجان نوعية بالمجلس لدراسة التعديلات المقترحة على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وشارك المجلس القومى للإعاقة ضمن الوفد الرسمى الممثل لمصر فى أعمال الدورة 14 (COSP 14) لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة «افتراضيا»، وإعداد الردود على الاستبيانات الواردة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الخارجية، أيضا شارك المجلس فى إعداد استبيان خطة عمل مصر الأولى حول أجندة المرأة والسلم والأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة، وكذلك إعداد ملف جمهورية مصر العربية «تقرير منتصف المدة المعتزم خلال عام 2022 الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لعام 2019، كما كشف الحصاد السنوى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، عن تدريب العاملين بالوزارات لتسهيل تعامل الأشخاص ذوى الإعاقة مع الجهات الحكومية، وتدريب موظفى وزارة العدل بمختلف المحاكم على لغة الإشارة وذلك فى إطار التعاون القائم بين الجانبين «موظفى وزارة العدل – مكاتب الخبراء – الطب الشرعى»، فضلا عن تدريب وتعليم لغة الإشارة لعدد من العاملين بالإدارة العامة لرضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأيضا تم العمل على تدريب وتعليم لغة الإشارة لعدد من العاملين بالإدارة العامة لرضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وتدريب وتعليم لغة الإشارة لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، وتوفير خدمات للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، كما تم التواصل مع البنك المركزى بشأن مراعاة إتاحة وسهولة الاستخدام للعملات التى سيتم إصدارها فيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، والمشاركة بالرأى وتحديد الأولويات فى تطبيق مبادرة اتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المجلس ووزارة التنمية المحلية.

- نقل ومواصلات

فى هذا المجال حرصت الدولة على التخفيف على ذوى الهمم، حيث كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة فى تحسين وتطوير المحطات بعمل (ميول) لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة فى المحطات تيسيرا عليهم وعلى كبار السن داخل المحطات، كما تم تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكل درجاتها وأنواعها، ومنحهم تخفيضا بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقه.

- مؤتمرات الشباب

المتابع للحياة السياسية، يجد أنه منذ ان انتهجت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة، لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كل القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

- الإسكان

خصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.

- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد مولت الحكومة 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الدولة بتوفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية.

- «التوعية بالإعاقة»

اختتم المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبى «التوعية بالإعاقة» الذى نفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، والمنعقد فى إطار مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإدارى للدولة، على دفعتين خلال شهر أكتوبر الماضى. ويهدف البرنامج التدريبى إلى تناول نموذج فهم الإعاقة والتنسيق الدولى للإعاقة والصحة وأنواع الإعاقات وخصائصها ومعوقات المشاركة وآداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وشارك مجموعة من المتدربين فى الدفعة الأولى للبرنامج من 7 جهات هى وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الصحة، الطيران المدنى، الإنتاج الحربي، التموين، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والدفعة الثانية شارك فيها متدربون من ست جهات هى وزارات الثقافة، البيئة، التعليم العالى، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتناول البرنامج استعراض عدة موضوعات تمثلت فى نموذج فهم الإعاقة والتصنيف الدولى للوظيفة، والإعاقة والصحة ICF، وما هى الإعاقة؟ وكيف ننظر إليها، وإحصاء الإعاقة فى مصر، إلى جانب دراسة حالة عن تعريف الإعاقة والتناقش حولها، وشرح النموذج الطبى والاجتماعى للإعاقة، وأنواع الإعاقات المختلفة وخصائصها، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تضمن البرنامج التدريبى لقاءات مع أشخاص من ذوى الإعاقة، وقد ضمت وزارة التخطيط مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى.

- الشباب والرياضة

يتم فى هذا القطاع التوسع فى توفير كود الإتاحة الهندسى لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم فى الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولى، بالأسوياء، فى الجوائز المالية المقدمة لهم.