وقال النويري - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود والتي من بينها طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتأجيل العملية الانتخابية من 24 ديسمبر إلى 24 يناير القادم، وتقرير اللجنة البرلمانية الخاص بالانتخابات، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقرير المفوضية فإن العملية الانتخابية اعترضتها عدة تحديات.


وأضاف النويري أن الانتخابات وسيلة للاستقرار وعلى الشعب الليبي أن يدرك أن الحل يجب أن يكون من داخل ليبيا، منوهًا بأن ليبيا تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي وليس للتدخل في الشأن الداخلي وهذه رسالة واضحة يجب أن تصدر من قبة البرلمان، موضحًا أن هناك طلبًا من بعض النواب للحديث خلال الجلسة عن هذه التدخلات.

وأشار النويري إلى أن هذه الجلسة، التي تعقد بنصاب صحيح وقانوني، ستناقش العديد من التقارير الأمنية الخاصة بالأمن القومي في جلسة مغلقة.
من جانبها، أعربت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، عن أملها في أن يفي مجلس النواب الليبي بمسؤوليته الوطنية ويعالج التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات.


وكتبت وليامز - عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لما نقلته (وال) - "تتجه اليوم أنظار 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب"، معربة عن أملها في معالجة طلبات مفوضية الانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام.