أدان الاتحاد الأوروبي اليوم، الانتخابات التشريعية الأخيرة التى جرت في هونج كونج، ورأى أنها "مثلت أول انتخابات من نوعها تجري منذ فرض قانون الأمن القومي، وتنفيذ تغييرات شاملة في النظام الانتخابي بما يتعارض مع الالتزامات بتمثيل ديمقراطي أكبر في قانون هونج كونج الأساسي".
جاء ذلك في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي.. وقال: إن انتخابات المجلس التشريعي شهدت انخفاضًا في عدد المقاعد المنتخبة مباشرة من هونج كونج، كما تأثرت الحقوق الأساسية لمواطني هونج كونج بتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد المطالبين بعدم المشاركة فى الانتخابات.
وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يذكر باعتقال 47 من المدافعين عن الديمقراطية بمن في ذلك نواب سابقون من المعارضة، وممثلو المجتمع المدني في يناير الماضي لدورهم في الانتخابات التمهيدية المؤيدة للديمقراطية في يوليو من العام 2020، كما لم يتمكن العديد من هؤلاء من الترشح في انتخابات المجلس التشريعي حيث تم احتجازهم بتهم بموجب قانون الأمن الوطني، كما كان لاعتقالات شخصيات معارضة تأثير على عدد المرشحين.
وتابع البيان أنه تم تكثيف الضغط على المجتمع المدني في هونج كونج، كما تجلى في حل اتحاد نقابات عمال هونج كونج، وتحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، ومجموعة محامي حقوق الإنسان في الصين وهونج كونج، وكذلك إغلاق مكتب منظمة العفو الدولية، فضلا عن تضييق الخناق على حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونج كونج.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يرى هذه الانتخابات إلى جانب الضغط المستمر على المجتمع المدني، خطوة أخرى في تفكيك مبدأ "نظام دولة واحدة"، لذا من الأهمية الحفاظ على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونج كونج، وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بما يتماشى مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة التطورات عن كثب، بما في ذلك انتخاب الرئيس التنفيذي المقرر إجراؤه في مارس القادم.
ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الصينية وسلطات هونج كونج إلى الالتزام بالتعهدات الوطنية والدولية، لا سيما الالتزام بالتمثيل الديمقراطي من خلال الاقتراع العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة