"ديلر بحيرة المنزلة" يعترف: "أروج الحشيش بين أوساط الشباب"

اعترف "ديلر" مخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة وبيعها بين أوساط الشباب، لا سيما الحشيش، حيث يزاول نشاطه الإجرامى فى بحيرة المنزلة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه يبحث عن الثراء السريع، من تجارة المخدرات، لكن الشرطة بددت طموحه وضبطته لاتجاره غير المشروع فى المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق اتهامه فـى عدد من القضايا من بينها "سرقة – سلاح – مخدرات" ) بالإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.