أعلن مجلس الوزراء إجراء تعديلات جديدة على ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتى شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة فى القرار 47 لسنة 2020، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين.
وكشفت التعديلات الجديدة المنشورة فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر 14 ديسمبر 2021 برقم 49 مكرر، أنه يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه فى التعديلات النص التالي" فى تطبيق أحكام المادة 36 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، يقصد بالصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات، المنتجات الصناعية الآتية طبقًا لنظام "ISIC4".
بالنسبة لصناعة الحديد القاعدى والصلب وتشمل جميع المنتجات التى تتبع كود رقم 2410 وتضم " الحديد الاسفنجى، ورقائق الحديد الاسفنجى، وبيليت صب مستمر، بلاطات الصلب، كتل من الصلب الكربونى، كتل من الصلب عالى الجودة أو صلب العدة، كتل من الصلب السبائكى، قضبان سككك حديدية من حديد صب أو حديد صلب، لفائف صاج مسحوبة على الساخن بسمك يتراوح بين 4.75 إلى 10مم، لفائف صاج مسحوبة على الساخن بسمك أكثر من 10مم".
ماذا نفهم من هذا الكلام؟، التعديلات الجديدة فى ضوابط رخص الصناعات الثقيلة، أضافت بعض المنتجات لتدخل ضمن نطاق القرار 47 لسنة 2020، حيث كانت المادة القديمة بها 6 منتجات فقط فى بند الحديد القاعدى، لكن التعديلات أضافت 4 منتجات جديدة منها على سبيل المثال بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.
وهنا لابد الإشارة إلى أن نص المادة 36 من القانون 15 لسنة 2017 الخاص بتراخيص المنشآت الصناعية، يؤكد أنه يجوز فى الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع فى القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين فى الحصول عليها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى يحددها القرار، كما تسمح المادة 36 لمجلس الوزراء فى هذه الحالة، وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تؤدى مقابل الحصول على الترخيص بناء على الدراسات التى يعرضها الوزير المختص، وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا.
ونظمت المادة 36 من قانون التراخيص، طرح الرخص فى الصناعات الثقيلة، إذ نصت الفقرة الثالثة منها على الآتي" أنه عند التزاحم بين المتقدين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على التراخيص المشار إليها، يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية فى ضوء الدراسة التى تتضمن بيان الجدوى الاقتصادية والتى يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء، ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة".
هل هناك ربط بين هذه التعديلات فى ضوابط منح تراخيص الصناعات الثقيلة وبين رخص الحديد المطروحة مؤخرًا؟، وهنا يفيد مصدر فى التنمية الصناعية، أن التعديلات الجديدة فى الضوابط تشمل على كافة الأنواع من الرخص التى جرى طرحها مؤخرًا، إذ أعلنت وزارة الصناعة يوم 6 نوفمبر 2021، طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجى ومكورات حديد أو التوسع فى القائم منها على المستوى المحلى، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
وشمل طرح رخص الحديد على 6 مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب المختلفة، توفر طاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت و2.5 مليون طن حديد اسفنجى و16 مليون طن مكورات الحديد.
وجرى تقسيم تلك الرخص على النحو التالى، الطرح المحلى لـ 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا) وطرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجى بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
