قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة تاجر سيارات، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بقسم أول التجمع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر و عبد العظيم العشري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بنطاق دائرة التجمع الأول بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين والافيون والحشيش والترمادول.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بأنه شهد بأنه نفاذ لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم، ومحل إقامته فانتقل صحبة قوة أمنية إلى حيث أعلم تواجده فأبصر المتهم أثناء خروجه من مكنه سكنه وبضبطه وبتفتيشه عثر علي حقيبه وبفحصها تبين أنها تحوي علي كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله 27 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ولفافات أخرى تحتوي علي مواد مخدرة ترامادول وحشيش وافيون، وبمواجهته أقر باتجاره في المواد المخدرة والهاتف المضبوطه معه لسهوله التواصل مع عملائه .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
