" زوجي يكذب في كل شيء، حقيقة دخله، ومكان تواجده أثناء غيابه عن المنزل لأوقات طويلة، ويخفي علي منحه مبالغ مالية لأشقائه، وعلاقاته مع صديقاته بالعمل لأعيش خلال 9 سنوات في عذاب بعد أن ضيع كل مدخراتنا، وتسبب لنا بأزمات مالية دفعته لبيع قطعة الأرض التي قمنا بشرائها لأبنائنا دون أذني".
بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد قيام زوجها بالاستيلاء على حقوقها الشرعية، وطردها خارج منزلها برفقة أطفالها، أثر خلاف نشب بينهما بسبب قيامه بمنح أشقائه مبلغا ماليا يتجاوز مليون و600 ألف من مدخراتهما.
وذكرت الزوجة: "أعمل برفقة زوجي في مشروع لبيع الملابس منذ زواجنا، واتفقنا علي أن الأرباح سنشتري بها ممتلكات بأسماء أولادنا، ولكنه تخلف عن الاتفاق وسجل الممتلكات باسمه ووالدته، وقام بالتصرف فيها وبيعها دون أذني ومنح الأموال لأشقائه، وعندما أعترض طردني وأولادي للشارع ولم يسأل علي طول شهر، وعلمت بعدها بقيامه بالتقدم لخطبة أحدي السيدات التي تجمعه علاقة بها، وظلمني وسلبني حقوقي الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتي، وعرضني للإهانة والإساءة بعد أن ضيعت سنوات في خدمته، وصبرت على إساءته لي وكذبه الدائم لي، وعندما طالبته بترك تلك التصرفات قرر معاقبتي بزواجه، ورفض كافة الحلول الودية، وهددني بتركي معلقة".
وطالبت الزوجة بأجر مسكن الحضانة، بحجة تضررها بعد طردها من منزل الزوجية، وتعويض مادي بمحكمة مصر الجديدة عن ما لحق بها من أضرار بعد تخلف زوجها عن تنفيذ الاتفاقات المسجلة بينهما وفق عقود رسمية، وطالبت بحقها برده رأس المال المقدر بـ مليوني جنيه، والطلاق للضرر بعد هجرها طوال شهور .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة